بعد يومين سينتهي قرار تحمّل الدولة 50% من رسوم خمس خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع عام 1429ه لمدة ثلاثة أعوام ضمن قرار إضافة بدل 'غلاء المعيشة' الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداء من المحرم العام المقبل. وكما ذكرت "الاقتصادية" في عددها اليوم السبت ، لم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بتحمل الدولة 50% من رسوم الخدمات الخمس، حيث ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار 'بدل غلاء المعيشة'. وكما أكد مراقبون فإن تحمّل الدولة نصف رسوم عدد من الخدمات الحكومية خلال الثلاثة أعوام الماضية انعكس إيجابيا على المواطنين، وأسهم في تقليص مصروفاتهم ، ليتصدى مع 'بدل غلاء المعيشة' لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية. والخدمات التي شملها تخفيض 50% من الرسوم : الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.