امتنعت إدارات المرور في مناطق المملكة عن قبول سداد الراغبين بتجديد رخص القيادة والسير بالتعرفة السابقة أو التي شارفت على الانتهاء, وذلك لتجنب السداد بالقيمة الأساسية بعد انتهاء مهلة المكرمة الملكية التي تنص على تحمل الدولة 50% من بعض الرسوم المرورية الهامة. ويعود رفض إدارات المرور السماح للمواطنين والمقيمين بتسديد رسوم "التجديد" للرخص والمركبات بنظامها الذي شارف على الانتهاء، إلى التقنية الإلكترونية المفروضة على نظام السداد المربوط بانتهاء صلاحية رخصة السير أو القيادة, دون تدخل من المسؤولين بالإدارة العامة للمرور. وعلمت "الوطن" أن رفض النظام الإلكتروني جاء مبرمجا منذ ثلاث سنوات، ولا يمكن للراغبين في السداد قبل انتهاء المهلة ممن لم تنته صلاحية رخصهم إلا الانتظار حتى يتوجب عليهم السداد الإلزامي أو الدفع، ولكن برسوم خالية من الحسم 50% وبالقيمة الأساسية. وكانت شائعات انتشرت طوال الأيام الماضية بتمديد تحمل الدولة لتكاليف 50% من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شملها تخفيض الرسوم تشمل "الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية" المقر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/1429ه ولمدة ثلاثة أعوام تزامنا مع قرار إضافة بدل "غلاء المعيشة" الذي أعلنته وزارة المالية قبل أيام.