عقدت الجمعية السعودية للدراسات السكانية جمعيتها العمومية الأولى وحلقة النقاش مصاحبة حول "سياسات التوظيف والبطالة في المملكة العربية السعودية"، بمشاركة معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد الذي ناقش السياسيات المطبقة في التوظيف ، وكذلك الدكتور أحمد صلاح، المستشار بوزارة الاقتصاد والتخطيط عن تطور البطالة ومستقبلها في خطط التنمية، ووكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة والدكتور حمد آل الشيخ عن آليات حساب الطلب على التوظيف. وقدم رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية للدراسات السكانية الدكتور رشود بن محمد الخريف في كلمة له التهنئة للجميع بعودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن سالماً معافى، وشكر المشاركين في حلقة النقاش وكذلك أعضاء اللجنة التأسيسية، مؤكداً أن الجمعية تطمح لخدمة المتخصصين في المهتمين بالدراسات السكانية في جميع الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية والخاصة. وعد الدراسات السكانية وما تقوم عليه من بيانات ضرورية ، ليس في مجال التخطيط الشامل والتخطيط للخدمات العامة فقط، بل أصبحت مطلوبة بشكل متزايد في مجال الاستثمار ودراسات الجدوى لكثير من المشروعات الاستثمارية , مشيراً إلى أن الكثيرمن قضايا المجتمع ذات أبعاد ديموغرافية لا يمكن تجاهلها , فالنمو السكاني والمتغيرات الديموغرافية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبطالة والفقر والإسكان والهجرة والتحضر والصحة الإنجابية وتلوث البيئة واستهلاك المياه وغيرها. وأشار إلى أن الجمعية السعودية للدراسات السكانية من الجمعيات القليلة جداً التي يلتف حولها المتخصصون من علوم كثيرة ومختلفة، مثل الاقتصاد، والإدارة، والاجتماع، والجغرافيا، والأنثروبولوجيا والتاريخ، والإعلام، والإحصاء، والتخطيط، وعلم النفس، وكذلك العلوم الصحية، والبيئية، وغيرها . وأوضح الدكتور الخريف أن الجمعية تهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال الدراسات السكانية والعمل على تطويرها، وتحقيق التواصل العلمي لأعضائها، وتقديم المشورة العلمية في مجال تخصصها، وتطوير الأداء العملي والمهني لأعضائها، وتنمية الوعي وإثارة الاهتمام بالقضايا السكانية ذات العلاقة بالتنمية، وتيسير تبادل الإنتاج والأفكار العملية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها. وبين أن الجمعية العمومية للجمعية المكونة من أعضائها المسجلين انتخبت أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات السكانية للفترة القادمة لفترة ثلاث سنوات بإشراف مندوبين من إدارة التعاون الدولي والجمعيات العلمية . // انتهى //