لا يعتبر عام 2010 الحالي الذي بقيت سويعات على نهايته عام معجزات في المانيا وسلام في العالم فبالرغم من ان الازمة المالية التي اجتاحت العالم الصناعي منذ خريف عام 2008 وأنجلت خلال الاشهر الاخيرة من عام 2009 الماضي الا ان آثارها لا تزال مخيمة على أجواء السياسة في المانيا . فأزمة اليونان وايرلندا الماليتين ارغمت حكومة المستشارة انجيلا ميركيل على انتهاج سياسة تقشف . وقد كان عام 2010 الحالي عام التصويت على سياسات كثيرة بالبرلمان الالماني في مقدمتها الازمة المالية ومساعدات المانيا لليونان وايرلندا اضافة الى التصويت على دعم العملة الاوروبية / اليورو / . فقد قام أعضاء البرلمان في مارس المنصرم بالتصويت على الخزينة الماليةلعام 2010 التي تصل الى حوالي 319 مليار و 500 مليون يورو والحصول على حوالي80 مليار كديون جديدة تذهب للاستثمارات والتقنية والبحوث ودعم الاقتصاد . وقام أعضاء البرلمان في وقت سابق من نوفمبر بالتصويت على قرار حكومة ميركيل اعتماد حوالي 305 مليار و 800 مليون يورو تذهب في ريع الخزينة المالية لعام 2011 المقبل والحصول ايضا على حوالي 45 مليار يورو كديون جديدة . وتراجع مبالغ الخزينة المالية لعام 2011 يأتي جراء سياسة التقشف التي تنتهجها حكومة ميركيل..كما قام أعضاء البرلمان الالماني آوائل مايو بالتصويت على قرار حكومة ميركيل بتقديم حوالي 22 مليار و 400 مليون يورو كمساعدات مالية لليونان من اصل حوالي 110 مليار يورو للخروج من أزمتها المالية وقام أعضاء البرلمان بالموافقة على تقديم مساعدات لايرلندا بدون ذكر المبلغ التي هي بحاجة اليه كما وافق البرلمان على وضع حوالي حوالي 125 مليار يورو من اصل حوالي 500 مليار يور التي وضعها لدعم العملة الاوروبية / اليورو / من الانهيار وذلك في شهر مايو . كما تم في هذا العام اعلان الحكومة الالمانية التمديد لفترة بقاء عمل المنشآت النووية التي تقوم بانتهاج الطاقة الكهربائية من عام 2035الى عام 2050 وأعلن أعضاء كتلتي الائتلاف الحكومي / المسيحيين والفيدراليين /على موافقتهم لقرار التمديد . كما تم التصويت خلال شهر نوفمبر لقرار الحكومة الالمانية بالتمديد لفترة بقاء فرقها العسكرية العاملة في لبنان والقرن الافريقي وكوسوفا اضافة الى البوسنة وزيادة عدد الفرق وعناصر الفرق العسكرية في افغانستان من حالي 4الاف و 500 الى حوالي 5 الاف و 400 جندي . // انتهى //