تعقد الحكومة الالمانية اليوم اجتماعا إستثنائيا لمناقشة الاتفاق الذي تم يوم أمس بين الحكومة اليونانية والبنك والاتحاد الاوروبي وبنك النقد الدولي بضرورة تطبيق اثنيا سياسة تقشف للخروج من أزمتها المالية مقابل حصولها على ديون من الجهات الثلاثة المذكورة . وكانت المستشارة انجيلا ميركيل قد رحبت بالاتفاق الذي تم بين اثنيا والجهات المذكورة مبدية استعداد حكومتها تقديم مساعدات مالية ربما تصل الى حوالي 20 مليار يورو بالرغم من إعلان وزير المالية فولفجانغ شويبله ان برلين ستعلن عن المبلغ المالي الذي ستقدمه الى اثينا خلال حلول يوم الجمعة المقبل . وأعلن ناطق الحكومة الالمانية اولريخ فيلهم للصحافيين صباح اليوم ان المستشارة انجيلا ميركيل أجرت الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان جريجوريوس بابندريو أكدت له ضرورة تبيين خطط حكومته للاوروبيين بشكل جلي عن سياسة التقشف التي ستنتهجها وان المانيا على استعداد لمساعدة اليونان لتحسين وضعيتها الاقتصادية وتجاوز الازمة المالية فيها والعمل للمحافظة على قيمة العملة الاوروبية / اليورو / . وأشار اولريخ انه اذا ما خرجت الحكومة الالمانية اليوم بنتيجة تقديمها مساعدات مالية فورية لليونان فان البرلمان الالماني سيقوم بمناقشة الوضع المالي في تلك الدولة والتصويت على قرار الحكومة الالمانية بالمبلغ الذي ستمنحه اليونان . ومن ناحيته أعلن وزير الاقتصاد الالماني راينر بْرودَرْلِه أن مساعدات المانيا لليونان هي من أجل مصلحة الشعب الالماني الذي يتطلع لاستقرار الاتحاد الاوروبي بشكل عام ومنطقة / اليورو /بشكل خاص اقتصاديا والمطلوب من اثينا تطبيق سياسة تقشف صارمة للحفاظ على قيمة / اليورو / وخروجها من أزمتها المالية وإنعاش اقتصادها والسعي لعدم تكرار هذه الازمة من جديد . // انتهى //