قدر البنك المركزي التونسي نسبة النمو التي حققها الاقتصاد التونسي خلال السنة المنقضية 2009 بنحو 1ر3 بالمائة 0 وعزا ذلك الى تحسن الانتاج الزراعي وتطور أنشطة الخدمات مما أسهم في المحافظة على التوازنات المالية الداخلية و الخارجية للبلاد والتحكم في تطور الأسعار0 وحدد البنك في اللقاء الدوري الذي يعقده مجلس إدارته نسبة التضخم خلال السنة المنقضية ب 7ر3 في المائة مقابل 5 بالمائة في العام السابق. وتواصل فائض السيولة المصرفية خلال يناير الحالي مما استدعى تدخل البنك المركزى التونسي لامتصاص الفائض بمبلغ وسطي في حدود 823 مليون دينار تونسي وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية خلال نفس الشهر بين 05ر4 بالمائة و20ر4 بالمائة مقابل معدل 18ر4 بالمائة في ديسمبر الماضي0 وسجل البنك المركزي التونسي توجه الاقتصاد العالمي نحو الخروج من الركود في الربع الأخير من العام الماضي 2009 لافتا الى ظهور مؤشرات رغم تحفظ الهيئات والمنظمات الدولية التي تشير الى أن الشروط الكفيلة بضمان انتعاش الاقتصاد العالمي على أسس صلبة مازالت غير متوفرة في ظل ارتفاع البطالة وضعف الاستهلاك وتفاقم المديونية العمومية0 // انتهى //