تراجع حجم المبادلات التجارية التونسية للخارج قبل انتهاء الربع الأول من العام الجاري على مستويي الصادرات والواردات وخاصة قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية. وأرجع بيان صادر عن البنك المركزي التونسي أحد أسباب التراجع إلى تراجع الأسعار العالمية مقارنة بمستوياتها في سنة 2008م كاشفا عن تراجع نسق تطور المداخيل السياحية ليبلغ 1ر3 في المائة إلى حدود الثلث الأول من شهر مارس الحالي. وبخصوص التضخم تواصل المسار التنازلي المسجل منذ بداية العام حيث بلغ ارتفاع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك العائلي في فبراير الماضي 1ر3 بالمائة مقابل 5ر3 بالمائة في الشهر السابق و 7ر5 بالمائة قبل عام. في حين تواصل فائض السيولة المصرفية لشهر مارس الجاري مما أدى لتدخل البنك المركزي لامتصاص هذا الفائض بمبلغ متوسط في حدود 725 مليون دينار / 540 مليون دولار / فيما بلغت نسبة السوق النقدية خلال الشهر الماضي 47ر4 بالمائة وذلك بعد التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي. // انتهى // 1201 ت م