بلغت نسبة التضخم فى تونس منذ بداية العام الميلادى الحالى 2ر5 بالمائة حسب تقديرات البنك المركزى التونسى الذى عقد اجتماعا دوريا لتقييم اداء الاقتصاد المحلى والوقوف على اخر التطورات على مستوى الاقتصاد العالمى . ووفق بيان للبنك فقد ارتفعت الكتلة النقدية بتونس خلال الشهرين الاولين من السنة الحالية ب 2ر2 بالمائة وازدادت المساعدات المقدمة للاقتصاد ب 6ر1 بالمائة وتراجع تدخل البنك المركزى لامتصاص الفائض ليكون فى معدل 833 مليون دينارتونسى // 626مليون دولار//. وسجل سعر صرف العملة الوطنية // الدينار // منذ بداية السنة الحالية انخفاضا ب 4ر6 بالمائة مقابل الدولار الامريكى وشبه إستقرار آزاء اليورو وتراوحت نسبة الفائدة اليومية بالسوق النقدية بين 15ر4 بالمائة و34ر4 بالمائة . وتحسنت صادرات تونس من الصناعات المعملية غير الغذائية خلال الشهرين الاولين من العام الحالي بنسبة 7ر9 بالمائة فيما شهدت الواردات خلال نفس الفترة زيادة ملحوظة شملت بالاساس المواد المرتبطة مباشرة بالنشاط الاقتصادى وخاصة منها المواد الاولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والطاقة مما نتج عنه إرتفاع فى العجز التجارى . ولاحظ البنك المركزى التونسى على الصعيد الدولى بروز مؤشرات حول إنتعاش الاقتصاد العالمي غير ان بقاء المديونية العامة ونسب البطالة في مستويات مرتفعة في العديد من الدول الصناعية يسلط ضغوطا على افاق النمو العالمي وان هذا الوضع انعكس على سير أسواق الصرف وأسعار المواد الاولية ومؤشرات البورصات العالمية التي أتسمت خلال المدة الاخيرة بعدم الاستقرار . // انتهى //