رشحت أخبار من بعض وسائل الإعلام بأن وزارة الخدمة المدنية استيقظت ودفعت بخطاب (ليس على جناح الحمام الزاجل) لوزارة التعليم بشأن خريجي الدبلومات الصحية الموجهين إليها. ومعلوم أن هذه الحصة صدر فيها قرار منذ ما يقارب سنتين ولم توف الوزارتان بالتزاماتهما إلى الآن، فإذا كانت أي قضية مدعومة بقرار رفيع المستوى وظل في ردهات الوزارتين كل هذا الوقت فكيف يكون حال أي قضية لازالت تتلمس الاعتراف بوجودها، ومتى تقر على أنها مشكلة، ومتى تحل؟ وفي أوقات يصاب الإنسان بالحيرة من الإجراءات المتبعة من بعض الوزارات أو من الصمت الثقيل الذي يمارس حيال أي قضية أطلت برأسها وأثمرت كثيرا من الأصوات الباكية والمشتكية. وإذا كانت وزارة الخدمة المدنية للتو تخاطب وزارة التعليم بشأن من لم يتم إنهاء إجراءات تعيينهم من خريجي الدبلومات الصحية فهذا يعني أنها سوف تمارس صمتا ثقيلا حيال كثير من التخصصات التي لا يوجد لها حسبان في ملفاتها، وكثير من التخصصات لازال أصحابها في مهب الريح، ومن أولئك خريجو كلية التقنية (حاملو الدبلومات التقنية) التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وهم: (كليات التقنية بجميع فروعها- كليات الاتصالات بفرعيها في الرياضوجدة - كلية الفندقة) كل هؤلاء الخريجين يشكون معاناتهم وعدم توظيفهم، فهل يعقل أن يدخل كل هؤلاء الخريجين في خانة البطالة أو العطالة مع أنهم مؤهلون للدخول في سوق العمل.. هل يعقل هذا مع التأكيدات المستمرة باستيعاب كل الشباب المؤهل وإيجاد الوظائف لهم بدلا من أن يتحولوا إلى طاقة سلبية داخل المجتمع؟ هؤلاء الخريجون متابعون لكل إعلانات وزارة الخدمة المدنية، ففي كل إعلان عن ترشيح حاملي الدبلومات يتوقعون أن يكون لهم نصيب في وظيفة تحفظ ماء العمر لكن ومع الأسف (وكما يقال) لم تشمل تلك الإعلانات أي خريج من الخريجين الذين يحملون دبلومات تقنية!! علما أن تخصصات خريجي كليات التقنية مطلوبة في جميع الوزارات والدوائر الحكومية.. ولا يوجد أي مبرر لتوقف الأرقام الوظيفية في عمليات الترشيح لهؤلاء الخريجين لأكثر من سنتين!! وكثير من التخصصات لازالت مهمشة ولم ينظر إليها بعد، وهي تخصصات خرجت من رحم الجامعات ومع ذلك لازال أصحابها بالآلاف ينتظرون الفرج. وأجدني أتذكر أيضا خريجات وخريجي المكتبات والمعلومات، وهؤلاء الخريجون ليس لهم مكانا يقبل بهم إلى الآن، وقد حرم هؤلاء من التوظيف على مختلف الأصعدة سواء بالوظائف التعليمية لتدريس مادة المكتبة والبحث أو مراكز مصادر التعلم «المكتبات المدرسية»، فالمجال الأول أحالت وزارة التربية والتعليم تدريسه لمعلمات اللغة العربية والمجال الثاني تقوم الوزارة أيضا بتفريغ المعلمات اللاتي هن على رأس العمل لتدريسه وهن من تخصصات أخرى بعيدات عن المهنية والحرفية الخاصة بالمكتبات والمعلومات.. ولعدم وجود منفذ توظيفي آخر ظل هؤلاء الخريجون خارج التصنيف الوظيفي وإن جاز لنا أن نفتح قوسا هنا، فيمكن لوم الجامعات على بقاء هذا القسم مفتوحا من غير تنبيه طلابه بأن المنتمي إلى قسم المكتبات طالب علم فقط وأن شهادته لا تؤهله للوظيفة بدلا من أن يواصل القسم قذف المتخرجين الباحثين عن عمل من غير جدوى كون سوق العمل يعتبر هذا التخصص عديم الفائدة. وأمثال أصحاب هذه التخصصات يسمعون بالمناداة لتوسيع الوظائف وقبول الأعداد (المركونة) على قوائم الانتظار، فيكون الواقع هي الأرضية التي ترتطم عليها هياكل أحلامهم.
