مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة 16 متهما يمثلون ثلاث خلايا متورطين في تنفيذ وتمويل وتأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة، حيث شهدت اعتراف أحد المتهمين بالخروج للقتال في العراق ضد القوات الأمريكية بناء على فتوى سمعها، وأرجت المحكمة طلب أحد المتهمين وهو أكاديمي يحمل شهادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية، ومتورط في إثارة الفتنة التأليب على ولي الأمر عبر نشر مقاطع على الشبكة العنكبوتية بالإفراج عنه للنظر فيه. وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء في جلستها الأولى النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على سبعة متهمين منهم خمسة سعوديين ومصريان وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. وحضر جلسة أمس جميع المتهمين في هذه القضية وعددهم سبعة، حيث طلب المتهم الأول وهو يحمل درجة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية الاجتماع مع ذويه للتشاور قبل تقديم رده، كما طلب المتهمون السبعة من المحكمة إطلاق سراحهم لأسباب مختلفة أوضحوها لناظر القضية الذي أوضح، بأن المحكمة ستنظر في طلبهم بالجلسة القادمة. وأكد قاضي الجلسة للمتهمين الذين طلبوا إطلاق سراحهم لأسباب علاجية أو دراسية، بأن المحكمة ستنقل طلبهم للجهات المختصة لتوفير العلاج اللازم وتمكين الطلبة منهم لاستكمال دراستهم وفق التنظيم المعمول به. فيما كانت الجلسة الثانية للنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما وجه لهم الاتهام في الانضمام لخلية إرهابية، قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية في مدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، كما وجه إليهم الاتهام بمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، إضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون ال17 وال18 وال19 والمتهم ال20 فيما ولم يتمكن المتهم ال13 من الحضور بسبب الامتحانات. وقدم المتهمون ال17 وال18 وال19ردودهم على لائحة الدعوى بمذكرات تم إعدادها من قبل المحامي الذي تم تكليفه من قبلهم، وتضمنت إجابة المتهم الثامن عشر اعترافه بأنه أخطأ، موضحا أنه قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية وطلب إطلاق سراحه بكفالة، كما طلب المتهم العشرون تكليف المحامي الذي حضر معه في الجلسة للدفاع عنه، وذلك على نفقة وزارة العدل. وكانت الجلسة الثالثة مواصلة المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السابعة أمس الثلاثاء النظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 41 متهما منهم 38 متهما سعوديا ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني، حيث وجه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة في العراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق. حضر الجلسة المتهمون ال21 وال31 وال34 وال35 وال36، حيث قدم المتهمون الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون ردودهم على لائحة الدعوى مكتوبة، وسلمت نسخة منها للمدعي العام. فيما قدم المتهم الحادي والثلاثون رده شفويا، حيث أقر فيه بصحة ما ذكره المدعي العام جملة وتفصيلا، وقال إن اعتدائي على مسؤولين بالسجن كان بسبب تأخيرهما لزيارة والدي، أما خروجي للعراق فكان لقتال القوات الأمريكية وإخراج السجينات من السجن، وذلك بناء على فتاوى سمعتها. كما تقدم المتهم الحادي والعشرون بطلب للمحكمة يرغب فيه بتوكيل محامي من جهته، وطلب تسليم المحامي لائحة الدعوى ليجيب عليها في جلسة قادمة. حضر جلسة اليوم عدد من ذوي المتهمين، وممثل من حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام المحلية.
