واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها السابعة أمس الثلاثاء الموافق 25-1-1433ه نظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (41) واحد وأربعين متهما منهم (38) متهماً سعودياً ومتهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني حيث وجه لهم المدعي العام الاتهام بإنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت، ولتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وللتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق. حضر جلسة الأمس المتهمون (الحادي والعشرون) و(الحادي والثلاثون) و(الرابع والثلاثون) و(الخامس والثلاثون) و(السادس والثلاثون) حيث قدم المتهمون (الرابع والثلاثون) و(الخامس والثلاثون) و(السادس والثلاثون) ردودهم على لائحة الدعوى مكتوبة وسلمت نسخة منها للمدعي العام، فيما قدم المتهم (الحادي والثلاثون) رده شفوياً حيث أقرّ فيه بصحة ما ذكره المدعي العام جملة وتفصيلا وقال: إن اعتدائي على مسؤولين بالسجن كان بسبب تأخيرهما لزيارة والدي، أما خروجي للعراق فكان لقتال القوات الأمريكية وإخراج السجينات من السجن وذلك بناءً على فتاوى سمعتها. كما تقدم المتهم الحادي والعشرون بطلب للمحكمة يرغب فيه بتوكيل محام من جهته وطلب تسليم المحامي لائحة الدعوى ليجيب عنها في جلسة قادمة. حضر جلسة أمس عدد من ذوي المتهمين وممثل من حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام المحلية. كما واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء الموافق 25-1-1433ه جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (85) متهماً وجه لهم الاتهام في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12-3-1424ه نتج عنه مقتل وإصابة (239) مائتين وتسعة وثلاثين شخصا بينهم نساء وأطفال كما وجه إليهم الاتهام بمقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) و(العشرون) ولم يتمكن المتهم (الثالث عشر) من الحضور بسبب الامتحانات. وقدم المتهمون (السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) ردودهم على لائحة الدعوى بمذكرات تم إعدادها من قبل المحامي الذي تم تكليفه من قبلهم، وتضمنت إجابة المتهم (الثامن عشر) اعترافه بأنه أخطأ موضحاً أنه قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية وطلب إطلاق سراحه بكفالة،كما طلب المتهم (العشرون) تكليف المحامي الذي حضر معه في الجلسة للدفاع عنه وذلك على نفقة وزارة العدل. حضر جلسة أمس ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام المحلية. كما واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على (7) متهمين منهم (5) سعوديون و(2) مصريان وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.حضر جلسة أمس جميع المتهمين في هذه القضية وعددهم (7)، حيث طلب المتهم الأول الاجتماع مع ذويه للتشاور قبل تقديم رده، كما طلب المتهمون السبعة من المحكمة إطلاق سراحهم لأسباب مختلفة أوضحوها لناظر القضية الذي أوضح أن المحكمة ستنظر في طلبهم بالجلسة القادمة. وأكد للمتهمين الذين طلبوا إطلاق سراحهم لأسباب علاجية أو دراية أن المحكمة ستنقل طلبهم للجهات المختصة لتوفير العلاج اللازم وتمكين الطلبة منهم لاستكمال دراستهم وفق التنظيم المعمول به.