كشف المجلس الوطني المصري في مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى وثيقة لإعلان مبادئ للدستور المصري الجديد، ركزت على أن تكون السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات، ويكون الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأبرزت الوثيقة بنداً خاصاً بالحقوق والحريات العامة خصوصا الحق في مجانية التعليم، وإعانة البطالة ومعاشات التقاعد والعجز والشيخوخة، مع ضمان حقوق المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، مقترحة المساواة بين المرأة والرجل في أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء مع إنشاء لجنة عليا لمكافحة أشكال التمييز. إلى ذلك، دعا المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر محمد البرادعي إلى الكشف عمن يخطط لإجهاض الثورة المصرية. وكتب البرادعي على صفحته على موقع تويتر أمس، «لا يعقل بعد 5 شهور من قيام الثورة ألا نعرف من وراء الخطة المدبرة لإجهاضها»، معتبرا مصر لن تسترد عافيتها مع استمرار «هذه المهزلة». من جهته، أدى المستشار محمد حسام الدين الغرياني أمس، اليمين القانونية كرئيس لمحكمة النقض ورئيس لمجلس القضاء الأعلى أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. كما أدى المستشار عبدالله سعيد أبو العز اليمين القانونية كرئيس لمجلس الدولة أمام المشير طنطاوي. من جهة أخرى، أفصح قيادي في الجماعة الإسلامية المصرية عن طرد إيران مؤخرا 25 من قياديي الجماعة المتواجدين على أراضيها.