أبدى عدد من سائقي صهاريج المياه في محطة أبها ومحطة لعصان للمياه المحلاة، استياءهم من السائقين الوافدين لاصطيادهم الزبائن منهم بتخفيض قيمة الوايت إلى أقل من التسعيرة المحددة سواء داخل أبها أو خارجها. وأشاروا إلى أن السائقين الوافدين يعقدون صفقات مع الزبائن خارج محطتي التحلية للبيع لهم بأسعار متدنية لا يمكن للسعوديين النزول إليها حسب لائحة التسعيرة وتبدأ من 30 إلى 160 ريالا، حسب حمولة الصهريج. وفيما لخص السائقون السعوديون مطالباتهم بوضع أولويات لهم للعمل في المحطة قبل الوافدين، مع الأولوية لهم في التعبئة، ومراقبة التلاعب في الأسعار خارج تسعيرة المحطة سواء داخلها أو خارجها قال ل«عكاظ» المهندس يزيد يحيى حسن آل عائض مدير عام المياه في عسير، إن «عدد الأشياب للسعوديين للحمولة المتوسطة للمياه ثلاثة أشياب، وللحمولة الكبيرة تسعة أشياب وتم هذا التقسيم بناء على عدد الناقلات في المحطة من سعوديين ووافدين، أي أن عدد أشياب السعوديين سبعة من أصل 21 شيبا، مع ملاحظة أنه خصص شيب واحد للخدمات الحكومية فقط، إضافة لذلك هناك شيبان للحمولات الصغيرة من المياه سعة 12 طنا». وقال السائق عبدالله زايغ عسيري «أصبحت أقف بصهريجي يوما كاملا دون أن أحظى بزبون لشرائه، وذلك بسبب كثرة السائقين الوافدين من مختلف الجنسيات والذين يبلغ عددهم ثلاثة أضعاف السعوديين وأكثر». ويشاطره الرأي السائق عبود حامد العطوي بقوله «إنني بدون عمل ولا أملك إلا هذا الصهريج أعمل عليه لتوفير لقمة العيش لأسرتي، ويفترض سعودة خدمة توصيل المياه، وفي حالة وجود عجز فيها يمكن الاستعانة بوافدين». وفي نفس السياق، يقول السائق علي محمد القحطاني «بدلا من ضخ هذه الأموال من قبل الوافدين إلى بلدانهم، كان يجب أن تبقى داخل الوطن دعما للاقتصاد الوطني». وأضاف «هناك الكثير من الشباب بدون عمل يبحثون عن أية فرص وظيفية، وعندما يأتون إلى محطات التحلية يكتشفون مضايقة ومنافسة الوافدين لنا». من جانبه، قال السائق علي مصلح العبدلي صاحب صهريج مياه «الوافدون دائما ينافسون السعوديين في المحطة وخارجها، وهم على شكل مجموعات يوقفون صهاريجهم بالقرب من الأحياء المكتظة بالسكان لاصطياد الزبائن بدرجة يصعب علينا ملاحقة أي زبون سواء في الطرقات المجاورة لأسوار المحطة أو الأحياء السكنية للتفاوض معه كما يفعل الوافدون». أما سعيد الأحمري، يحيى سالم وعبدالله عائض من تحلية لعصان في طريق أبها خميس مشيط، فقد أشاروا إلى المبالغة في فرض عقوبات وجزاءات في محطات التحلية تتراوح قيمتها بين 500 و 1500ريال ضد سائقي التحلية، مبينين أن هذه العقوبات والجزاءات غير عادلة. وأضاف كل من أحمد الوعلي وعبدالله العلاوي أن «عدد الأشياب المخصصة للأجانب في تحلية محطة أبها تسعة بينما للسعوديين ثلاثة أشياب فقط وذلك نظرا لزيادة عدد الوافدين العاملين معنا في المحطة والذين يزدادون بشكل يومي وملفت، على العكس تماما من السعوديين الذين يتراجع عددهم بسبب منافسة الوافدين لهم». وكان عدد من السائقين الوافدين منتشرين في محطة أبها والأحياء السكنية المجاورة لأحياء النميص، المنسك والموظفين، فقال كل من محمد إقبال ونور الدين لقمان «نعمل براتب شهري لمصلحة كفيلنا، ونبيع المياه في مدخل حي النميص للمواطنين وبنفس تسعيرة محطة تحلية أبها». وفي نفس السياق، قال عبدالقدوس محمد باكستاني «نعمل لحساب كفيلنا تحت أنظمة المحطة ولا نضايق السائق السعودي أبدا.. وفي حالة رفضه الطلوع مع الزبون نضطر نحن لعمل ذلك بدلا منه». وبين المقيم الهندي امزون جاد بأنه ومجموعة من أبناء جلدته ومقيمين من جنسيات مختلفة اتخذوا من أرض خلاء في حي المنسك في أبها استراحة ومقرا لوقوف صهاريجهم المعبأة بالمياه ووضعوا قائمة بأسمائهم حسب الدور المتاح لكل سائق بعيدا عن زحام محطات التحلية. وفي رأي محايد أبدى المواطن جابر إبراهيم الربعي من سكان حي الخشع في أبها، تأييده لسعودة سائقي الوايتات في تحلية عسير، وقال «يلاحظ زيادة سائقي الوايتات في تحلية أبها بنسبة تتعدى 80 في المائة». وأشاد المواطن محمد يحيى المازني باحترافية الشاب السعودي في هذه المهنة، ويخالفهم الرأي محمد موسى الجابري بقوله إن السائقين السعوديين لا يطلعون إلا بشق الأنفس وهم لا يريدون العمل في هذه المهنة التي تتطلب الوقوف في المحطة لساعات طويلة.
