الوزير والأمير والمواطن.. على مسافة واحدة بعين «مكافحة الفساد»

لم تهدأ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في حربها على الفساد، وملاحقة الفاسدين منذ توليه مقاليد الحكم، إذ تكافح الدولة الفساد من منطلق نظامها الأساسي للحكم وهو تطبيق شرع الله الذي حَرَّم الفساد ونهى عنه.
وقد أولى خادم الحرمين وولي عهده مكافحة الفساد والقضاء عليه جُل اهتمامهما لإدراكهما لخطورته سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكدين أنه لن يفلت من المحاسبة والمعاقبة كائنٌ من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد أميراً كان أو وزيراً أو غيرهما.

ولن تتوقف الحكومة عن تنقيح مؤسسات الدولة من الفاسدين، ليس لأن الفساد ضد الإصلاح فحسب، بل محرّمٌ ديانةً ومجرّمٌ قضاءً، ومكافحته مطلب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاح.

ويرى المراقبون أن مكافحة الفساد تُقوّي دعائم الدولة وتُعزّز هيبتها وتؤكد على احترام الأنظمة والالتزام بها، إضافة إلى أن هذه الخطوة تُبرز صورةً إيجابية عن المملكة في سنّ الأنظمة والصرامة في تطبيقها، لافتين إلى أن مكافحة الفساد فيه توطيدٌ للأمن الوطني وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة.
ولأن الدولة حريصة على مدخراتها وشعبها، فإن مثل هذه الإجراءات التي تحد من حركة «لصوص المال العام» تساهم في حماية الوطن من دخول ما يضر بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتحول دون استغلال ضعاف النفوس في المنافذ والحدود لإدخال المواد الممنوعة للمملكة، وهو ما يعني أيضاً المساعدة على حفظ الأنفس وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ووقاية المجتمع من المخاطر والكوارث الناتجة عن الفساد في تنفيذ المشاريع.
وسعت الحكومة بتوجيهات مشددة من خادم الحرمين الشريفين بحماية المال العام من الهدر، ومنح الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، وترسية الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، إضافة إلى القضاء على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق.