احمَّلت النيابة العامة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك مسؤولية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وطالب المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ومستشاريه الستة. واستشهدت النيابة على مسؤولية الرئيس السابق عن قتل المتظاهرين بكونه المسؤول الأول في الدولة، وصاحب السلطة الدستورية، وأن وزير الداخلية لا يستطيع إعطاء أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين دون الرجوع إليه.