حمَّلت النيابة العامة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك مسؤولية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وطالب المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ومستشاريه الستة. واستشهدت النيابة على مسؤولية الرئيس السابق عن قتل المتظاهرين بكونه المسؤول الأول في الدولة، وصاحب السلطة الدستورية، وأن وزير الداخلية لا يستطيع إعطاء أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين دون الرجوع إليه. ------------------------------------------------------------------------ طلب المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المستشار مصطفى سليمان من المحكمة المختصة توقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسني مبارك، محمِّلاً إياه المسؤولية الكاملة عن قتل المتظاهرين أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، مستنداً إلى أن وزير الداخلية لا يقوم بأي فعل دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية لأنه صاحب السلطات الدستورية، وقال سليمان في مرافعته أمس "مبارك بصفته رئيساً للجمهورية أثناء اندلاع التظاهرات مسؤول بحكم الدستور والقانون، وكانت ترفع إليه كل التقارير، ومن ثم فلا يتصوَّر عقل أو منطق ألا يكون على علمٍ بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم"، مستشهداً بحادثة مقتل السائحين في الأقصر عام 1997 التي أثارت غضبه وقام على إثرها بإقالة وزير الداخلية حسن الألفي، متسائلاً "كيف له أن ينتفض من أجل أرواح بعض السياح دون أن يعبأ أو ينتفض بصورة مماثلة رفضاً لقتل رعاياه؟" وأضاف "مبارك أقر في التحقيقات أنه عندما طلب من الجيش النزول إلى الشارع لمساعدة الشرطة ولم يقم بدوره على النحو الكامل قرر التنحِّي، فما هو الدور الذي تم تكليف الجيش به ولم ينفِّذه؟ وكلنا يعلم أنه بعد نزول القوات المسلّحة إلى الشارع توقف الاعتداء على المتظاهرين، كما أن وزيري الداخلية السابقين منصور العيسوي ومحمود وجدي أكدا في التحقيقات أن قرار إطلاق الرصاص على المتظاهرين لا يتم إلا بالرجوع لرئيس الجمهورية". وانتهى إلى القول "مبارك كان مسؤولاً عن حماية شعبه، والأمر لم يتوقف عند إصدار قرار بقتل المتظاهرين، ولكنه تجاوزه بعدم التدخّل لوقف العنف ضدهم". وطلب سليمان توقيع عقوبة الإعدام أيضاً على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة قائلاً "وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن الأمن، وقواته لا تستطيع استخدام أسلحتها إلا بأمر منه، لذلك فإن العادلي ومن بعده مساعدوه أعطوا الأوامر للتعامل بهذه الكيفية". وأجَّلت المحكمة نظر وقائع القضية إلى التاسع والعاشر من يناير الجاري لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني.
