أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن كل وعود الدول العربية والغربية لدعم مصر لم تتحقق، فيما أعلن صندوق النقد الدولى، دعمه لجميع الإجراءات الاقتصادية، التى تتخذها الحكومة المصرية، وتمثل معايير محتملة لبرنامج التمويل. وقال الصندوق، فى بيان أصدره أمس، إن موعد زيارة بعثته لايزال فى طور المناقشة مع السلطات المصرية. قال «الجنزورى»، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس: إن مصر سعت إلى كل دول العالم غرباً والدول العربية لمشاركة القاهرة فيما تمر به من مشاكل، ولكن كل الوعود لم تتحقق. وأضاف: «قررنا إعادة النظر فيما بين أيدينا، من خلال إجراءات ترشيد الإنفاق وتخفيض العجز بنحو يتراوح بين 20 و23 مليار جنيه، وتحصيل حق الدولة فى الأراضى التى بيعت ب«ملاليم» حول الطريق الصحراوى (القاهرة – الإسكندرية)». وأعلن عن صدور مرسوم بقانون لتسوية الضرائب المتأخرة المستحقة للدولة، وقيمتها حوالى 60 مليار جنيه، منها 20 مليار جنيه مستحقة على الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى منح حوافز لمن يسدد قبل نهاية مارس الجارى. وأكد «الجنزورى»، أن خفض 10% من المكافآت والحوافز سيتم بشكل إجمالى، و«لن يضار موظف واحد ولن تقل حوافزه أو مكافآته». وأضاف أنه تم توفير 11500 وحدة سكنية لإخلاء 29 منطقة عشوائية «مهددة للروح»، ورصد 170 مليون جنيه لتطوير العشوائيات غير الملائمة، وقال: «إن الحكومة رصدت 300 مليون جنيه لإعادة إحياء مشروع البتلو، وأقرت 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع تغذية أطفال المدارس خلال المدة الباقية». واستنكر رئيس الوزراء، مطالبات البعض للمجلس العسكرى بترك السلطة متسائلاً: «هيتركها لمين؟». وأكد أنه أعد قائمة من 40 شخصاً يمثلون جميع التيارات السياسية، من أجل الاجتماع بهم الأسبوع المقبل، والاتفاق حول كيفية احتفال مصر ب«ثورة 25 يناير».