قامت الشرطة المالية الإيطالية بمداهمة 76 مصرفا سويسريا موجودة في إيطاليا وتفتيشها للتعرف على مدى التزامها بإجراءات منع التهرّب الضريبي للعملاء, وذلك بعد دخول عفو حكومة بيرلسكوني عن الثروات الإيطالية الهاربة في الخارج حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي, ويستمر حتى منتصف ديسمبر القادم, الذي يسمح للإيطاليين بإعادة أموالهم الموجودة خارج البلاد, أو الإعلان عنها مقابل 5 % من قيمة هذه الأموال, ومعظمها في سويسرا. وقد استدعت وزارة الخارجية السويسرية السفير الإيطالي في العاصمة برن, وأكدت له وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ريه أن الإجراء الإيطالي يعدّ تجريمياً وغير مبرر؛ لأنه تم في البنوك السويسرية فقط دون غيرها من البنوك, وذلك في الوقت الذي تتعاون فيه سويسرا مع المجتمع الدولي ومع إيطاليا في مسألة التهرّب الضريبي. وأكد سفير إيطاليا في سويسرا, أن إجراء بلاده ليس عداء لسويسرا, بل هو تطبيق للقوانين الإيطالية الجديدة.