قامت الشرطة المالية الايطالية بمداهمة 76 مصرفا سويسريا موجودا في ايطاليا و تفتيشها للتعرف علي مدي التزامها بإجراءات منع التهرب الضريبي للعملاء و ذلك بعد دخول عفو حكومة بيرلسكوني عن الثروات الايطالية الهاربة في الخارج حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي و يستمر حتى منتصف ديسمبر القادم و الذي يسمح للايطاليين بإعادة أموالهم الموجودة خارج البلاد أو الإعلان عنها مقابل 5 في المائة من قيمة هذه الأموال و معظمها في سويسرا . و قد استدعت وزارة الخارجية السويسرية السفير الايطالي في العاصمة برن و أكدت له وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ريه أن الإجراء الايطالي يعتبر تجريمياً و غير مبررا لأنه تم في البنوك السويسرية فقط دون غيرها من البنوك و ذلك في الوقت الذي تتعاون سويسرا مع المجتمع الدولي و مع ايطاليا في مسألة التهرب الضريبي . وأكد سفير ايطاليا في سويسرا أن إجراء بلاده ليس عداء لسويسرا بل هو تطبيق للقوانين الايطالية الجديدة . // انتهى //