وافق مجلس حقوق الإنسان على عقد جلسة طارئة حول أوضاع حقوق الإنسان في سورية، الإثنين القادم 22 أغسطس، وذلك بطلب من الاتحاد الأوروبي وتوقيع عدد من الدول العربية واللاتينية. وهذه هي المرة الثانية التي يخصص فيها مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة حول نفس الدولة ونفس القضية، وذلك بعد أن كان المجلس قد انعقد في 29 أبريل الماضي في جنيف وأصدر قرارا يدين استخدام العنف لقمع المتظاهرين السلميين واستخدام قوات الأمن السورية الدبابات والرصاص الحي لقمع المتظاهرين، وقد وقع القرار بالموافقة على عقد الجلسة الطارئة 26 دولة من مجموع 47 هم أعضاء مجلس حقوق الإنسان. وبدأت الدول الأعضاء في المجلس مشاوراتها حول مشروع القرار الذي يطرح للتصويت في الجلسة الخاصة ويدين استخدام العنف المميت في سورية لمواجهة المظاهرات والاحتجاجات المناوئة للنظام السوري.