فشلت المساعي الأوروبية لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سورية لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين بسبب المعارضة الروسية والصينية، في وقت شدد فيه الجيش السوري حصاره على درعا مما أثر على إمدادات الغذاء والدواء في المدينة. ويحاول النظام السوري قمع المظاهرات التي شهدها عدد من المدن السورية منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، والتي سقط خلالها أكثر من 450 قتيلا. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي أنه "لن يكون هناك بيان"، في إشارة إلى مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال لإدانة قمع المتظاهرين في سورية. وأفادت الأنباء الواردة من مجلس الأمن أن مسودة القرار رفضت بسبب معارضة روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو)، كما عارض الوفد اللبناني القرار. وخلال الجلسة، حثت سوزان رايس مندوبة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن المجتمع الدولي على التوحد لإدانة الجملة التي تقودها السلطات السورية. وقالت رايس إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن "يغير مساره الآن" وأن يوقف قمع المتظاهرين. جلسة خاصة من ناحية أخرى، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه بصدد عقد جلسة خاصة عن تدهور الوضع في سورية. وجاء في بيان أصدره المجلس الأربعاء أن الجلسة ستعقد يوم الجمعة المقبل بعد أن وافق عدد كافٍ من الدول على طلب أمريكي بهذا الصدد. وذكر البيان أن طلبا أمريكيا لانعقاد جلسة عاجلة للمجلس قد حظي بموافقة 16 دولة من الدول ال 47 الأعضاء في المجلس الذي يتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرا له. وقال البيان إن كلا من فرنسا وبريطانيا هما من بين الدول التي وافقت على الطلب الأمريكي لعقد الجلسة. إلا أن البيان أكد أن أيا من الدول العربية لم تكن على قائمة الداعين لعقد الجلسة التي تحتاج إلى موافقة نسبة ثلثي الدول الأعضاء لإقرار أي قرار أو بيان تتم مناقشته. "وضع مأساوي" على صعيد الأوضاع الانسانية، أفادت الأنباء الواردة من درعا بتناقص إمدادات الغذاء والمياه والدواء، بينما أرسل الجيش المزيد من الآليات العسكرية.