كشف د. سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية أن المجلس لا يزال يستقبل الملاحظات من الغرف بشأن النظام الجديد. وأشار د. العبيدي الى أن أبرز الملاحظات التي رصدت في أروقة الغرف التجارية تتمثل في كيفية التقييم للغرف وربط الترشح في اللجان الوطنية والمجلس، وهناك عدة ملاحظات ليست جوهرية في النظام ولكنها تعديلية حتى لا يكون هناك فجوات او لا يكون مواكبا لهذا التطور الحاصل في الرغبة في تحديد انظمة الغرف التجارية. ومددت وزارة التجارة والاستثمار حتى 13 من سبتمبر الجاري فترة استطلاع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الغرف التجارية وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية وحرصاً على منح المدة الكافية لاستطلاع المرئيات. وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية والذي يعد أساساً من أسس الحوكمة. وقد قرر مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي. كما يسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.