مددت وزارة التجارة والاستثمار فترة استطلاع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الغرف التجارية إلى نهاية يوم الخميس بتاريخ 13/ 9/ 2018، وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية وحرصًا على منح المدة الكافية لاستطلاع المرئيات. وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية الذي يعد أساسًا من أسس الحوكمة. وقد قرر مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي، كما يسعى إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها. وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك.