وزير الطيران المصرى: نتوقّع موسماً سياحياً عربياً نشطاً دفعاً بعودة الاستقرار

قطاع الطيران المدنى , أحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية التى تأثرت سلباً بالتداعيات التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير فى مصر والذى يتطلع الى أن يستعيد عافيته مع بدء مرحلة الاستقرار بعد تسلم رئيس مدني السلطة . وفى محاولة للوقوف على حجم خسائر هذا القطاع وما يمتلكه من إمكانيات للعودة مجددا كرافد محرك للاقتصاد الوطنى فى مصر كان هذا اللقاء مع الرجل الأول المسئول عن هذا القطاع المهندس حسين مسعود وزيرالطيران المصري والذى تحدث عن خطط المستقبل التى من شأنها تحقيق تحولات نوعية بالقطاع كما تحدث عن التعاون العربي فى مجال الطيران المدني والسياحة واستعداد وزارته لموسم العمرة والحج الجديد وفيما يلى نص الحوار:
الاستقرار
- مع انطلاق مصر إلى الاستقرار عقب إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ماهي رؤيتك لتأثير هذا الاستقرار على قطاع الطيران المدني والذى عانى كثيراً من التداعيات السلبية التى شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير؟
 لاشك أن تداعيات مابعد ثورة 25 يناير أثرت بشكل ملحوظ على قطاعي النقل الجوي والسياحة ما انعكس سلباً على اقتصاديات الطيران المدني وبالتالي على اقتصاد الدولة ككل لأن قطاع الطيران المدني من القطاعات المهمة التى تشكل مصدراً أساسياً للاقتصاد الوطني سواء على صعيد المطارات أو على صعيد شركات الطيران عموماً وليس شركة مصر للطيران فحسب , وبالتأكيد فإن المرحلة القادمة في حاجة شديدة للاستقرار ببعده الأمني أولاً ثم ببعده السياسي خاصة مع تسليم السلطة لحكم مدني ,وهو ما نأمل أن يتم دون أي معوقات حتى يسفر عن استقرار اقتصادى بإذن الله تعالى ,ومع اكتمال هذه الأبعاد الثلاثية للاستقرار وهي الأمني والسياسي والاقتصادى سوف تتهيأ ظروف ومعطيات لنمو قطاع الطيران المدني مرة أخرى خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة لهذا القطاع والتى تحتاج إلى فترات زمنية طويلة لتنفيذها.
خطط واستراتيجيات
-هل هناك خطط معينة يتم تنفيذها في قطاع الطيران المدني ؟
 بالتأكيد هناك خطط وإستراتيجيات وسياسات يعمل بمقتضاها قطاع الطيران المدني فمنذ إنشاء الوزارة في عام 2002 وهى تخضع لخطة خمسية أولى استمرت حتى 2007 ثم خطة خمسية ثانية من 2007 إلى 2012 وسنبدأ هذا العام في تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة والتى ستستمر حتى 2017 وتتميز هذه الخطط بالثبات في توجهاتها وخطوطها الرئيسية ولكن يطالها التغيير فيما يتعلق بالجوانب التكتيكية وفقاً للأحداث المحيطة وأهم ماتهدف إليه هذه الخطط هو تطوير البنية الأساسية التى تتمثل في المطارات ، وتطوير طائرات الناقل الوطنى مصر للطيران وكذلك الاهتمام بالعنصر البشري.
لدينا هذه الرؤية بالطبع وهي تهدف إلى الوصول بالمطارات المصرية لتكون من أكبر مراكز الحركة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع توفير عناصر الأمن والأمان والسلامة للركاب والطائرات والبضائع داخل وخارج المجال الجوي المصري ونهدف من هذه الرؤية أيضاً إلى تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري للركاب والبضائع وزيادة الطاقة الاستعابية للمطارات المصرية لمواجهة الزيادة في الحركة الجوية.
رؤية محددة
-قاطعت الوزير: هل أفهم من ذلك أن هناك رؤية محددة لتطوير المطارات المصرية حتى تكون قادرة على مواكبة المتغيرات الحديثة إقليمياً وعالمياً؟
 لدينا هذه الرؤية بالطبع وهي تهدف إلى الوصول بالمطارات المصرية لتكون من أكبر مراكز الحركة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع توفير عناصر الأمن والأمان والسلامة للركاب والطائرات والبضائع داخل وخارج المجال الجوي المصري ونهدف من هذه الرؤية أيضاً إلى تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري للركاب والبضائع وزيادة الطاقة الاستعابية للمطارات المصرية لمواجهة الزيادة في الحركة الجوية فضلاً عن التحسين المستمر في أداء الخدمات وصولاً إلى التميز طبقاً للمعايير والمقاييس الدولية وتطوير نظم الملاحة الجوية وفي هذا السياق أشير إلى أنه تم قبل فترة توقيع عقد تطوير مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة بمضاعفة طاقته الاستيعابية من 3.5 مليون راكب إلى 7.5 مليون راكب سنوياً وزيادة عدد كباري التحميل من 7 إلى 14 كوبري وذلك ضمن مشاريع أخرى طموحة لزيادة الطاقة الاستعابية لمطارات الجمهورية المختلفة وتطوير الخدمات بها وإقامة إنشاءات جديدة بهذه المطارات لمواجهة النمو المرتقب في حركة الركاب وحركة السياحة.
-ألم يتأثر تنفيذ هذه الخطط بالأحداث ؟
 هذه المخططات قائمة ولا يمكن تغييرها مع الأحداث فهناك تعاقدات تم إبرامها مع جهات أخرى فعلى سبيل المثال فإن عقد تطوير وتجديد مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة هناك اتفاق مع البنك الدولي لتمويل المشروع ومن ثم لا يمكن أن نطلب من البنك وقف تقديم هذا التمويل وهناك أيضاً ما تم من تطوير مطار الغردقة الدولي بزيادة طاقته الاستعابية من 4 ملايين راكب إلى 5.5 مليون راكب بالإضافة إلى المبنى الجديد للمطار والذى بدأ في 2010 ليستوعب 7.5 مليون راكب ، بالإضافة لذلك فإن أول جولة تفقدية قمت بها بعد أن كلفت بحقيبة الطيرات المدني كانت لمطار الغردقة وذلك لتوجيه رسالة اطمئنان سواء بالنسبة للمقاولين أو المهندسين أو الاستشاريين أو بنوك التمويل مؤداها أننا ماضون في طريقنا وحريصون على الاستمرار في المشروع بالرغم مما يجري من أحداث في مصر والأمر لم يختلف بالنسبة لمصر للطيران فلم نوقف الخطط الموضوعة من قبل وإن لم يخل الأمر من بعض المناورات لتأجيل شراء بعض الطائرات بينما استلمنا البعض الآخر وفقاً للجدول الزمنى لتسليمها من الشركات المنتجة والتى كان محدداً لها في 7 فبراير 2011 أي بعد أحداث 25 يناير بأسبوعين وقد استلمناها بالفعل ولم يكن بوسعنا تأجيل تسلم عدد آخر من الطائرات في ابريل 2011 لأنها كانت قد دخلت خط الإنتاج في الشركة المنتجة باسم مصر للطيران وبالمواصفات المطلوبة.

البنية الأساسية
- ماهي مرتكزات وأهداف الخطط والإستراتيجيات الخاصة بقطاع الطيران المدني؟
 منذ أن توليت رئاسة مجلس شركة مصر للطيران القابضة في 2009 ركزت الخطط على تطوير مصر للطيران بقطاعاتها المختلفة وزيادة أعداد طائراتها وتحديث إسطولها ووذلك اتساقا مع ما وضعه من سبقنى فى هذا الموقع من قيادات مماوضع مصر للطيران فى مكانة إقليمية ودولية متميزة لذلك ليس من قبيل الصدفة أن يتزامن نجاح مصر للطيران في الدخول فى تحالف ستار الدولي في يوليو 2008 مع افتتاح مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة في ديسمبر من العام نفسه وهو مايعكس وجود تخطيط منذ البداية أشرف عليه من سبقونى في هذا المنصب الأمر الذي يعكس وجود رؤية واضحة الملامح في هذا الشأن.
- هل يتوقف التطوير عند مطار القاهرة فحسب؟
 لا بالطبع التطوير يمتد إلى شبكة المطارات المصرية التى تضم 22 مطاراً تابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة المصرية منها 11 مطارا دوليا وعشر مطارات محلية ومطاران بنظام BOT ويمتد التطوير إلى مطار برج العرب والغردقة وشرم الشيخ والأقصر كما تم إنشاء مطارين لكل من أسيوط وسوهاج بالإضافة إلى تطوير وتحديث مركز القاهرة للملاحة الجوية واستكمال التغطية الردارية للمجال الجوي المصري وقد مضينا قدما فى خطط التطوير دون أن نتأثر بالأحداث التى شهدتها الساحة الداخلية وإن حدث كما قلت سابقا فى إطار التعامل التكتيكى قدر من تقليص بعض المشروعات الاستثمارية بما يتناسب مع التزاماتنا المالية من قبيل سداد الديون والأقساط والفوائد
خسائر القطاع
- هل يمكن أن تحيطنا علما بحجم الخسائر التى تعرض لها قطاع الطيران المدني فى ضوء الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة يناير ؟
 فى شهر فبراير 2011 انخفضت ايراداتنا فى شركة مصر للطيران بنسبة 80 فى المائة وذلك ناتج عن أن صناعة الطيران بشكل عام تتسم بطبيعة حساسة للغاية وهامش ربحها ضعيف للغاية تتراوح بين 1% و2% صحيح أن جزءا كبيرا من أسباب انخفاض الإيرادات يعود الى ارتفاع أسعار الوقود وهى مشكلة تعاني منها شركات الطيران العالمية إلا أن الجزء الأكبر من هذه الأسباب يتعلق بالأحداث التى تشهدها الساحة المصرية فعندما تبلغ الايرادات فى المتوسط مليار جنيه فإن مايتم إنفاقه يصل الى 980 مليون جنيه أى أن أقصى ما يمكن تحقيقه من أرباح فى هذه الحالة هو 20 مليون جنيه فقط وبالتالى فإنه عندما تنخفض الإيرادات بنسبة 80 فى المائة فذلك يعنى أن الإيرادات تبلغ فقط 200 مليون جنيه وعندما لايكون هناك هامش ربح فى صناعة الطيران فان انخفاض الايرادات يتحول الى خسائر مباشرة وفى هذا الشهر- فبراير2011 - بلغت خسائرنا حوالى نصف مليار جنيه مما دفعنا الى اتخاذ اجراءات سريعة ووضع بعض الطائرات على الارض لتقليل تكلفة التأمين وعرض بعضها الآخر للتأجير للشركات الأخرى وقد انتهجنا سياسة الشفافية ففى شهرمارس الماضى كنا أول من أعلن عن حجم الخسائر وذلك حتى يكون كل العاملين على بينة بحقيقة الأوضاع وفى الوقت نفسه ليدركوا أنه من دون استعادة القدرة على العمل وجودته فإن مردود ذلك سيكون سيئاً جداً خاصة أن قطاع الطيران المدني لا يحصل على أي دعم من الدولة.
لقد واجهنا صعوبات جمة نتجت عن فرض حظر التجوال فى أعقاب الثورة مباشرة وهو الأمر الذى أثر على وصول الطيارين والعاملين فى المواعيد المحددة ومع ذلك كان هناك إصرار على المضي فى العمل وقد فوجئنا فى شهر فبراير باندلاع الثورة الليبية الأمر الذى تطلب منا تنظيم 337 رحلة طيران إلى طرابلس تم بمقتضاها نقل 90 ألف مصري فى 21 يوما وهو مايفوق موسم الحج الذى تنقل فيه مصر للطيران 80 الف شخص فى ثلاثين يوما وفى ظل هذه الظروف تم إجلاء العاملين المصريين فى اليابان بعد تعرضها للزلزال العنيف فى هذه الفترة ولم تطلب منا الجهات المعنية طائرة وإلا لبينا الطلب دون أن نعلم من هى الجهة التى ستدفع الكلفة وبعد 4 اشهر تلقينا 200 مليون جنيه من وزارة الداخلية كتكاليف لهذه الرحلات.
فى ظل هذه المعطيات كان مطلوبا من مصر للطيران نصف مليار جنيه شهرياً لتلبية المرتبات وكلفة الوقود فى ظل انخفاض حركة التشغيل بنسبة تراوحت بين 40 و50 فى المائة ولم يثننا ذلك عن العمل بأقصى طاقة لمواجهة هذه الخسائر والتى انخفضت من 500 مليون جنيه فى فبراير 2011 ثم تدرجت فى الانخفاض حتى بلغت 135 مليون جنيه شهريا.ً
بيد أن قطاع الطيران كما قلت سريع التأثر بمجريات التطورات السلبية فبعد أن نجحنا فى استعادة قدرته وعافيته على صعيد معدلات التشغيل بنسبة 74 % عاد الى الانخفاض بنسبة 54 % فى اليوم التالى لأحداث ماسبيرو ثم الى 45 فى المائة فى اليوم الثالث لها ولكن لارتفاع اسعار الوقود العالمية تأثير لاينكر فى حجم خسائر قطاع الطيران المصري فقد أسهم بحوالى 600 مليون جنيه من إجمالي الخسائر التى بلغت 2مليار جنيه فى الفترة الماضية
موسم العمرة والحج
-موسم عمرة رمضان وموسم الحج على الأبواب فما هى طبيعة الاستعدادات الخاصة بهما هذا العام على ضوء نتائج العام السابق؟
 لامعضلة على هذا الصعيد سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها ,فثمة كتاب ارشادى محدد الخطوات والبرامج يتم الاستعانة به موضوع من قبل خبراء متميزين واللافت أن الاستعداد لموسم الحج الجديد يبدأ بعد شهرين من انتهاء الموسم السابق ونفس الامر بالنسبة للعمرة وكل الخطوات يتم ترتيبها وفق انضباط شديد وباحترافية عالية بالرغم من كل ما يواجهنا من اضرابات واحتجاجات ونحن نخطط لاستيعاب حوالى 540 الف معتمر فى موسم هذا العام بينما نقلنا العام الماضى 360 الف معتمر ، ومخطط هذا العام سيتم من خلال 1927 رحلة منها 1515 رحلة لجدة و412 رحلة للمدينة المنورة.
- كيف يمكن لمصر أن تستعيد استقطاب السياحة العربية بمعدلاتها المرتفعة خاصة مع اقتراب موسم الصيف ؟
 قطاع الطيران المدني يتحرك على هذا الصعيد بالتنسيق مع وزارة السياحة وثمة لجنة مشتركة بين الوزارتين تعملان فى ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء لتنشيط الحركة السياحية الى مصر سواء من الدول العربية أو من الخارج ففيما يتعلق بالسياحة العربية فقد نظمت الوزاراتان معا مؤتمرا فى شرم الشيخ خلال العام المنصرم ودعت اليه مجموعات عربية وتم إطلاعهم على حقائق الأوضاع وأكدنا أن مصر آمنة وعلى نفس المنوال نتحرك للموسم الصيفى القادم لاستقطاب السياح العرب عن طريق تنظيم رحلات طيران منخفضة الأسعار ورحلات مباشرة الى شرم الشيخ كخط جدة / شرم الشيخ ويتزامن ذلك مع تحرك لتفعيل السياحة الداخلية والتى طبقناها فى العام الماضى برنامجا لها اطلقنا عليه اعرف بلدك بالتعاون مع بعض البنوك والشركات المحلية لتقسيط كلفة الرحلات الداخلية ونأمل أن نحقق نجاحا فيه خلال الموسم القادم.
أما فيما يتعلق باستقطاب السياحة العالمية فإن التنسيق بين الوزارتين قائم على قدم وساق خاصة أنهما الأكثر تضررا من الأحداث التى وقعت فى البلاد فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وألفت فى هذا السياق الى أن تحرك وزارتى الطيران المدني والسياحة بدأ مبكرا ففي العشرين من فبراير 2011 أي قبل أن يمر شهر على اندلاع الثورة قررنا اتخاذ اجراءات سريعة بدأت باستقدام وفد سياحي إيطالي تم ترتيب زيارات لمناطق سياحية عديدة وقلنا لهم إن مصر ليست ميدان التحرير فحسب ثم توالت الوفود التى كان عقب عودتها الى بلادها يبدأ تدفق أفواج السائحين بعد أن توقفت لفترة ما بعد قيام الثورة إثر قيام بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتقديم نصائح لرعاياهم بعدم السفر الى مصر فى هذه المرحلة فجاء الألمان والاتراك والبرازيليون والسويديون والروس ونترقب عودة وصول أفواج السياح اليابانيين كما كانت عليه من قبل حيث كان يتم تنظيم 10 رحلات اسبوعيا مع اليابان 6 منها الى طوكيو و4 الى أوزاكا مع استخدام الطائرات الحديثة وعلى أي حال فإن اللجنة المشتركة بين الوزارتين والتى ترفع تقاريرها على الفور الى الوزيرين المختصين تعمل على دراسة كل الموضوعات والملفات المتعلقة بالجذب السياحي الخارجي من خلال تقديم تيسيرات معينة منها عل سبيل المثال تخفيض أسعار تذاكر الطيران وخفض أسعار الإقامة فى الفنادق وغيرها من التيسيرات التى تحظى بموافقتنا على الفور.