رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أمس ندوة النقل البحري في ظل رؤية المملكة 2030 ضمن فعاليات احتفال المملكة باليوم البحري العالمي 2016 تحت شعار «لا غنى عن النقل البحري في العالم» والذي تنظمه وزارة النقل بغرفة الشرقية. واوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي، ان احتفال المملكة باليوم البحري العالمي هذا العام يأتي في اطار الرؤية الشاملة من خلال برنامج التحول الوطني 2030، مشيرا الى ان قطاع النقل البحري احدى الدعامات الاساسية من اجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها هذه الرؤية، خصوصا فيما يتعلق بنشاط الخدمات اللوجستية، لافتا الى ان النقل البحري يمثل اهمية كبيرة للمملكة، مبينا، ان اكثر من 90% من الصادرات والواردات للمملكة تتم عن طريق الموانئ السعودية. واضاف: إن العمل يجري في الوقت الراهن على تطوير ميناء جدة الاسلامي من خلال تعميق القناة الملاحية لاستقبال السفن العملاقة، لافتا الى ان الهدف من التطوير زيادة عدد السفن العملاقة التي يستقبلها الميناء، مؤكدا ان ورش توسعة محطة بوابة البحر الاحمر انطلقت قبل اسبوعين باستثمارات تبلغ 660 مليون ريال بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل الى 1،7 مليون حاوية مقابل مليون حاوية سنويا، مضيفا ان الانتهاء من التوسعة سيتم في غضون الاشهر الثمانية القادمة، مشيرا الى ان 25% حجم التمويل بواسطة البنوك المحلية، مبينا ان القطاع الخاص يستثمر في المحطة بنسبة 100%، مضيفا، ان المؤسسة العامة للموانئ وافقت على التوسعة، مما يدلل على التعاون القائم بين القطاعين الخاص والعام في مجال توسعة الموانئ وتشغليها، اذ انطلق مشوار التعاون منذ 20 عاما تقريبا. وذكر ان المؤسسة لديها خطط تطويرية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام من خلال استثمارات من القطاع الخاص، مضيفا، ان هناك مفاوضات ودراسات بهذا الصدد، اذ ستقوم المؤسسة بالاعلان عنها بمجرد الانتهاء من المباحثات الجارية في الوقت الراهن. واضاف: ان متوسط بقاء الحاوية بالموانئ السعودية 10 ايام، مشيرا الى ان الاعفاء الذي تمنحه المؤسسة بالتعاون مع مصلحة الجمارك (10 ايام)، مما يعني ان الحاويات بامكانها البقاء في الموانئ هذه المدة دون احتساب رسوم الارضيات، مؤكدا، ان تسهيل الاجراءات يعتبر الخدمة القادمة للمؤسسة لرفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية، موضحا ان المؤسسة تجري مفاوضات مع مصلحة الجمارك للربط الالكتروني بشكل افضل مع كافة الجهات العاملة في الموانئ، ومنها القطاع الخاص «الوكلاء والمخلصون والتجار والمشغلون». واكد وجود خطة للربط بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل الصناعي من خلال خط سكة حديد وذلك خلال السنوات القادمة، وقال ان استراتيجية المؤسسة العامة للموانئ تعمل للتحول الى مشرع وتشغيل الموانئ عن طريق القطاع الخاص، لافتا الى وجود شراكة قوية بين المؤسسة والشركات العاملة في الموانئ، مبينا ان الخطوة القادمة ستكون باسناد الاعمال التي تقوم بها المؤسسة حاليا لشركات في القطاع الخاص، مشيرا الى ان المؤسسة سيكون دورها اشرافيا وتنظيميا على غرار هيئة الطيران المدني. حول المشاكل البيئية في الموانئ، اوضح ان ابرز المشاكل البيئية في الموانئ تتمثل في الانبعاثات الهيدروكربونية، مبينا ان هيئة الارصاد تتولى مسؤولية مراقبة المخالفات البيئية، مؤكدا على اهمية تطوير آلية متابعة التلوث البيئي، كاشفا عن مفاوضات مع بعض المشغلين في الموانئ لتقليل استخدام الديزل في المعدات لخفض الانبعاثات الهيدروكربونية وتطوير آليات جديدة مثل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، بيد ان التقنية لم تصل لهذه المرحلة في الوقت الراهن. وذكر ان ازمة التكدس تلاشت تماما في ميناءي الملك عبد العزيز بالدماموجدة الاسلامي، لافتا الى ان ادارة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام تعمل على انزال الحاويات من السفن مباشرة للقطار لتفريغها في الميناء الجاف في الرياض، مشيدا بتعاون جميع الجهات خلال الفترة الماضية للقضاء على ظاهرة التكدس، موضحا، ان المؤسسة تدرس اعادة تنظيم بيئة عمل الوكلاء في الموانئ السعودية. بدوره اوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» المهندس ابراهيم العمر، ان «البحري» تسعى الى دعم توجهات المملكة للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم انفاقها في انشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات، وذلك من خلال الشراكات مع القطاع الخاص محليا وعالميا بما يمكن من استكمال البنى التحتية وتطويرها وربطها بالمحيط الاقليمي، مؤكدا، القدرة على القيام بدور الربط بين المراكز التجارية لتصبح المملكة مركزا رئيسيا للتجارة العالمية. واضاف، ان «البحري» وقعت اتفاقية تطوير مشترك مع ارامكو السعودية وشركة لامبريل وشركة هيواندي لانشاء حوض بحري في رأس الخير وذلك ضمن الجهود للاسهام في تعزيز الصناعة المحلية وتطوير قطاع الخدمات ودعم نمو الاقتصاد المتنوع وزيادة فرص العمل. أمير الشرقية لحظة وصوله لمقر الغرفة عدد من طلاب كلية الدراسات البحرية خلال الندوة المملكة توقع على 30 اتفاقية مع المنظمة البحرية الدولية كما تناول المهندس أحمد البابطين من أرامكو السعودية في ورقة عمله خلال الجلسة الأولى التدقيق الإلزامي وجهود المنظمة البحرية الدولية التي تعنى بتطوير الأعمال البحرية وحماية السواحل والبيئة، حيث أكد أن التدقيق يتضمن كل ما يتم تناولة في السفن وقد ينتج عنه مشاكل بيئية حيث تعتبر المملكة من الدول المساهمة في هذا المجال إذ كانت من المساهمين في بناء مقر المنظمة بلندن إضافة إلى أن المملكة تعتبر من الدول الموقعة على أهم وأبرز تسع اتفاقيات في المنظمة من بين 30 اتفاقية وقعت عليها المملكة مع المنظمة، يذكر أن المنظمة لديها 50 اتفاقية حتى الآن، ونوه البابطين إلى أن التدقيق الإلزامي يعمل في جميع موانئ المملكة، وأضاف البابطين ان هناك فريقا مشكلا من أكثر من جهة على رأسها وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ وأرامكو والبحري لتهيئة وتجهيز البلد للتدقيق الإلزامي وفق الأنظمة والاتفاقيات التي يتم توقيعها عالميا.
