قال وزير النقل البحريني كمال بن احمد لوكالة فرانس برس ان "كلفة الجسر (الجديد) ستكون بحدود خمسة مليارات دولار" مضيفا ان الجسر "سيكون جزءا من شبكة القطار" التي تربط بين دول مجلس التعاون. واكد الوزير الذي كان يتكلم على هامش مؤتمر اقتصادي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في المنامة ان تفاصيل المشروع ستبحث في اجتماع مشترك الشهر المقبل. وقال بن احمد خلال المؤتمر نفسه "لقد انتهينا تقريبا من تحديد مسارات الجسر". وبحسب الوزير، فان فرقا من البلدين ما زالت تدرس مسائل تقنية اخرى "بما في ذلك التمويل"، لاسيما كيفية ادخال القطاع الخاص في المشروع. الا ان بن احمد افاد بانه لم يتم تحديد اي موعد للبدء بتنفيذ المشروع مكتفيا بالقول "علينا ان نبدأ بالعمل قريبا". كما علمت "اليوم" أن اجتماعا سعوديا بحرينيا سيعقد في شهر ذي الحجة المقبل على هامش اجتماع وزراء النقل بدول مجلس التعاون الخليجي لوضع الترتيبات اللازمة للبدء في ترتيبات إنشاء جسر الملك حمد الجديد الذي يربط بين البحرين والسعودية الذي سيكون موازيا لجسر الملك فهد، وسيتلافى المشاكل الموجودة حاليا خاصة الزحام المتمثل في نقل الشاحنات "الكونترات". وعلمت "اليوم" من مصادرها أنه تم تحديد المسار النهائي لجسر الملك حمد الجديد الذي سيربط بين البحرين والسعودية، مشيرة إلى أنه سيكون موازياً تقريباً لجسر الملك فهد من جهة الشمال. وأكدت مصادر أن مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين من شأنها أن تسرع وتيرة العمل بالمشروع الذي سيكون همزة وصل مع دول الخليج في إطار مشروع القطار الخليجي. وبالرغم من قلة الأنباء المتواترة عن المشروع، إلا أن مصادر أكدت ل «اليوم» أن الجسر الجديد "جسر الملك حمد" سيضم مسارات للسيارات إلى جانب مسارين للقطار الأول لنقل الركاب والمسافرين، والآخر لنقل البضائع، وهو ما سينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين المملكتين وبالأخص حركة نقل البضائع من المملكة إلى دول الخليج، وسيقلل الضغط على جسر الملك فهد فيما يتعلق بنقل الشاحنات "الكونترات". وأضافت المصادر أن المشروع سيكون بداية لتنفيذ أكبر مشروع للسكة الحديدية يربط مملكة البحرين والشقيقة المملكة العربية السعودية، وسيكون جزءاً من مشروع السكة الحديدة الذي سيربط دول مجلس التعاون الخليجي الست من الكويت شمالا وحتى مسقط جنوبا. ويبلغ طول الخطوط الحديدية التي يزمع إنشاؤها نحو 2170 كيلومترا، تبدأ من دولة الكويت، مرورا بالأراضي السعودية (الدمام) وقطر (الدوحة) والبحرين والإمارات "أبوظبي والعين" وصولا إلى سلطة عمان "صحار ثم مسقط". وفيما يتعلق بموعد البدء في إنشاء الجسر قالت المصادر : " انتهى الجانبان السعودي والبحريني حالياً من الدراسات الأولية وتم تحديد الموقع النهائي الذي سيكون موازياً تقريباً لجسر الملك فهد من جهة الشمال، وسيكون هناك اجتماع آخر لدراسة بقية الأمور ومنها التكلفة وبعض التفاصيل المتعلقة بالجسر. ولفتت إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد على هامش اجتماع وزراء النقل بدول مجلس التعاون الخليجي في منتصف أكتوبر المقبل. وترددت أنباء عن وجود وجهات نظر تتعلق بالجسر الجديد وعما سيكون مماثلا لجسر الملك فهد خاصة فيما يتعلق بنقاط التفتيش والجوازات والجمارك، أو تجميع جميع النقاط في نقطة واحدة تيسيرا لعملية التنقل وتخفيفا للزحام. يشار إلى أن البحرين والسعودية سبق أن عينت ممثلة في 5 جهات هي: وزارتا النقل والمالية السعوديتان، ونظيراتهما في البحرين، بالإضافة إلى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، شركة استشارية لتقوم بالدراسة البيئية والفنية الخاصة بالجسر الجديد. وتخطط السعودية والبحرين لإنشاء جسر ثان مواز لجسر الملك فهد الذي أنشئ في عام 1986، ويشكل المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين، وسيربط الجسر الجديد الذي سيربط مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان خادم الحرمين الشريفين أطلق على هذا الجسر الجديد الذي سيتم إنشاؤه اسم الملك حمد، الذي سيربط شمال مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية، والذي سيعزز ويسهم في تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد عبر العاهل البحريني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة وما يبديه من رعاية واهتمام في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.