اعترف رئيس كردستان العراق مسعود البرزاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أول أمس، في أربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل، أن إيران زودت القوات الكردية العراقية بالسلاح والذخيرة، مضيفاً أن الأكراد طلبوا أسلحة، وأن إيران كانت أول دولة زودتهم بها. همداني يخلف سليماني إلى ذلك، كشف قيادي في التحالف الوطني العراقي (الشيعي) لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنه بات من المؤكد نقل الملف العراقي، من قبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من مسؤولية قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إلى نائبه حسين همداني بسبب ما يعتقده خامنئي من فشل سليماني في إدارة الملف العراقي وفق ما تقتضيه مصلحة إيران. ونقلت الصحيفة أول أمس الثلاثاء، عن القيادي القول: «آخر اجتماع لسليماني في العراق كان مع قادة وبعض أعضاء التحالف الوطني قبيل إزاحة نوري المالكي عن السلطة»، مشيرا إلى أن "إيران كانت تسعى لإبقاء المالكي ولم ينجح سليماني في إقناع أطراف التحالف الوطني للموافقة على التصويت له (المالكي) للبقاء في السلطة"، وأضاف القيادي الشيعي، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن سليماني كان يدير الملف العراقي منذ ما قبل 2003، حيث تغيير النظام السابق، ويعد مهندس التدخل الإيراني بقوة في الشأن العراقي، وقد نجح كثيرا بالضغط على قيادات سياسية عراقية شيعية ومن أطراف أخرى في تغيير دفة الأمور نحو مصلحة إيران أو وفق ما يريده المرشد الأعلى الإيراني، وهو المشرف مباشرة على قوات الحرس الثوري". وأكد القيادي في التحالف الوطني، أن خامنئي أناط مهمة الإشراف على ملف الأمن في العراق إلى الجنرال حسين همداني بدلا من قاسم سليماني على خلفية فشل الأخير في إدارة هذا الملف مؤخرا، وأضاف: إن تكليف همداني يعني طي صفحة سليماني مع الملف العراقي وفتح صفحة أخرى تتزامن مع ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة، وباعتقادنا الموضوع لا يعني معاقبة سليماني الذي حقق الكثير من الإنجازات لإيران فيما يتعلق بالشأن العراقي. ونوه إلى أن هجوم داعش الأخير في شمال العراق قد يدخل ضمن باب فشل سليماني في إدارة الملف العراقي. إعدامات يوم الجمعة من جانبها، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير أمس الأربعاء، أن الاعدامات العامة لمدنيين كل يوم جمعة في المناطق السورية الخاضعة لتنظيم «داعش» أصبحت «مشهدا عاديا». وقالت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس حقوق الإنسان منذ اغسطس 2011 كشف الجرائم في سوريا: «إن الإعدامات في الأماكن العامة أصبحت مشهدا عاديا كل جمعة في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في العراق والشام». وأضافت: إن هذه الإعدامات ترمي إلى زرع الرعب في صفوف السكان، والتحقق من إخضاعهم لسلطتها. ووفقا للتقرير يشجع المسلحون ويرغمون أحيانا السكان على حضور الإعدامات حسب المحققين، وغالبية الضحايا من الرجال، لكن تم أيضا إعدام فتيان تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما وكذلك نساء. وكلف مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة اللجنة التحقيق، وتسجيل كل الانتهاكات للقانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا. وفي هذا التقرير الأخير يتهم المحققون مرة أخرى الحكومة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما تتهم المجموعات المسلحة بارتكاب جرائم حرب. واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء، السلطات السورية باستخدام أسلحة كيميائية "الكلور على الأرجح" ثماني مرات في ابريل في غرب سوريا. وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الأخير: "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأنه تم استخدام أسلحة كيميائية، الكلور على الأرجح" ثماني مرات على مدى عشرة أيام في ابريل. ألمانيا تؤيد التسليح أعرب مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان كريستوف شتراسر أول أمس الثلاثاء، عن تأييده لتوريد شحنات أسلحة إلى العراق لدعم الأكراد في مواجهة تنظيم "داعش" وقال شتراسر في البرنامج الصباحي (مورجن ماجازين) بالقناة الأولى الألمانية (ايه ار دي): "لا اعتقد أن فكرة توريد أسلحة تعتبر مرفوضة من الناحية الأخلاقية، عندما يهدف ذلك لإيقاف عمليات إرهاب في موقف استثنائي للغاية"، ولكنه أكد: "لا يمكن بالطبع نصرة حقوق الإنسان باستخدام الأسلحة". وبالنظر إلى الوضع الحالي شدد شتراسر على ضرورة توسيع مجال النقاش، قائلا: أصبح النقاش مركزا بصورة كبيرة في الوقت الحالي على شحنات الأسلحة فحسب، ولكن اعتقد أن هناك العديد من الإمكانات الأخرى للدعم في نطاق المساعدات الإنسانية. وصحيح أنه تم القيام بالكثير لتوفير هذا الدعم حتى الآن، إلا أن شتراسر أكد: "اعتقد ما تم تقديمه لللاجئين لا يزال غير كاف". وناشد شتراسر بتعديل قواعد استقبال اللاجئين في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم في ظل هذا الوضع، مشددا على ضرورة محاولة مساعدة المواطنين الموجودين في العراق لتوفير حياة إنسانية لهم.