43 مليون ريال للمساهمة في إقامة أكثر من 800 مشروع

التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية

تُفهم التنمية على أنها نقلة شاملة تحقق الرفاهية الكاملة لأفراد المجتمع بأسره .. كونها تسهم في انتقاله من حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي إلى حالة التقدم والازدهار .. وحينما ننظر إلى التنمية مطلبا حضاريا فلا ينبغي أن ننظر إليها - كما ينظر إليها في كثير من الدول النامية - على أنها مجرد تغيير شكلي في بعض المظاهر العامة واستيراد أساليب ووسائل وسلع الدول المتقدمة - مما يعني الاهتمام بالجانب الاستهلاكي دون الإنتاج - بل يجب النظر إلى التنمية على أنها عملية إعادة تقويم تشمل جميع جوانب الحياة.
وليس هدف التنمية زيادة متوسط الدخل الحقيقي فحسب - لأن ذلك قد يحدث مع ظهور طفرة ما بظهور مورد جديد يرفع الدخل القومي ومتوسط الدخل الفردي - لكن التنمية هي عملية اجتماعية اقتصادية شاملة تحدث تغييرا في البنيان الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغير ذلك حتى تصبح التنمية نمط حياة تدفع المجتمع برمته إلى اجتياز كافة العراقيل والعقبات وتحقق له القدرة على النمو الذاتي أي الدخول في مرحلة الإنتاج وما يليها من مراحل التطور.
مسيرة الصندوق
وصندوق التنمية السعودي خلال مسيرته الطويلة التي امتدت نحو 23 عاما من الدعم والعطاء عمل على تحقيق هذه المعادلة حيث ساهم بخطى حثيثة في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال تقديم القروض الميسرة لقطاع الصناعة المحلي بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية التي يقدمها للمشاريع المقترضة.
وفي تقريره السنوي للعام المالي 1422/1423ه قدم الصندوق عرضا مفصلا عن مسيرته الناجحة خلال العام المالي المنصرم والأعوام الأخرى حيث أكد الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن حجم القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه ارتفع حتى نهاية العام 1422/1423ه إلى 2483 قرضا باعتمادات بلغت 42,075 مليون ريال مما ساهم في إنشاء 1818 مشروعا صناعيا منتشرة في أنحاء المملكة.
وبلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه في عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي 1422/1423ه إلى 2483 قرضا بقيمة إجمالية قدرها 42,075 مليون ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 818 مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة. وقد بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 29,940 مليون ريال سدد منها 20,658 مليون ريال أي ما نسبته 69 بالمائة من القروض المصروفة.
نشاط الصندوق خلال عام 1422/1423ه
وبلغت اعتمادات الصندوق للمشاريع الصناعية خلال العام المالي 1422/1423ه 1,815 مليون ريال بزيادة قدرها حوالي 16 بالمائة عن العام السابق له..كما بلغت قيمة القروض التي قام الصندوق بصرفها خلال العام 1,220 مليون ريال بزيادة بلغت حوالي 27 بالمائة عما صرفه لصندوق في العام السابق أما التسديدات خلال العام فقد بلغت 1,552 مليون ريال.
واعتمد الصندوق خلال عام 1422/1423ه 90 قرضا قدمت للمساهمة في إقامة 40 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 50 مشروعا صناعيا قائما. وهذه النسبة العالية من عدد القروض الممنوحة لمشاريع التوسعة والتي بلغت حوالي 56 بالمائة تعتبر دليلا على نجاح المشاريع التي سبق اقرضها الصندوق حيث أنها استمرت في توسيع نشاطها وتطوير منتجاتها.
وباستعراض القطاعات الصناعية حسب قيمة القروض الممنوحة لها يتضح مايلي:
المنتجات الكيماوية
حجم القروض: مازال هذا القطاع يتصدر القطاعات الصناعية الأخرى من حيث قيمة القروض الممنوحة له فقد بلغت قيمتها الإجمالية منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 1422/1423ه 14,207 مليون ريال أي ما يمثل 34 بالمائة من إجمالي القروض التي اعتمدها خلال تلك الفترة التي اعتمدها الصندوق خلال تلك الفترة.
المشاريع المعتمدة خلال العام: اعتمد الصندوق لهذا القطاع خلال العام المالي 1422/1423ه 28 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 33 مليون ريال أي ما يمثل 18 بالمائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال العام وهو بذلك يأتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض المعتمدة خلال العام غير انه يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض الممنوحة.
وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة 17 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 11 مشروعا صناعيا قائما.. ومن بين القروض لجديدة المعتمدة لهذا القطاع قرض قيمته 95 مليون ريال لإقامة مصنع في الجبيل لإنتاج الكربون الأسود الحراري ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وقرض قيمته حوالي 61 مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج غاز الكلور والصودا الكاوية بالإضافة إلى قرض قيمته 30 مليون ريال لإقامة مصنع في جده لإنتاج أنابيب البولي اثيلين عالي الكثافة وأنابيب البولي بروبيلين.. كما شملت قروض التوسعة لهذا القطاع قرضين أحدهما قيمته في حدود33 مليون ريال لتوسعة مصنع في الجبيل يقوم بالنتاج سائل الفورمالدهايد واليوريا فورمالد هايد وراتنجات الميلامين فورمالد هايد وقرضا أخر قيمته 7 ملايين ريال لتوسعة مصنع في جده يقوم بإنتاج العبوات والبراميل البلاستيكية مع أغطيتها.
المشاريع التي دخلت طور الإنتاج خلال العام
احتل هذا القطاع المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع التي بدأت الإنتاج خلال العام فقد بلغ عددها 21 مشروعا في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والجبيل والهفوف والخرج وينبع وتبوك. وتقوم هذه المشاريع بتصنيع تشكيلة واسعة من المنتجات المختلفة تشمل الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل والكولوركس والكلور وفوسفات الكالسيوم والفورمالديهايدوالرنتجات البولستر والمنظفات وأحبار الطباعة ومواد اللصق وأغطية البلاستيك وموانع الأكسيد وأنابيب البولي ايثيلين والأفلام البلاستيكية والعبوات البلاستيكية للصناعات المختلفة وطباعة وتصفيح رقائق البولب بروبيلبن وأكياس البلاستيك وأدوات المطبخ من الاكريليك ومواد التغليف البلاستيكية. وتتضمن هذه المشاريع10 مشاريع صناعية جديدة و11 مشروعا لتوسعة بعض المصانع القائمة أي أن ما يعادل 52 بالمائة من مشاريع هذا لقطاع التي بدأت الإنتاج خلال العام هي مشروعات توسعة لمصانع قائمة.
المنتجات الهندسية
حجم القروض: تراجع هذا القطاع إلى المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض الممنوحة له إذ بلغت قيمتها بنهاية عام 1422/1423ه 8,916 مليون ريال أي ما يمثل 21 بالمائة من تأسيسه وحتى نهاية العام المالي المذكور.
المشاريع المعتمدة خلال العام
بلغت اعتمادات الصندوق لهذا القطاع خلال عام 1422/1423ه 25 قرضا قيمتها 408 مليون ريال أي ما يعادل 22 بالمائة من قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام وهو بذلك يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد وقمة القروض المعتمدة خلال العام. وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة 13 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 12 مشروعا صناعيا قائما.
من بين القروض الجديدة المعتمدة في هذا القطاع خلال العام قرض قيمته 103 ملايين ريال لإقامة مصنع في بحره في جده يعتبر الثاني من نوعه في المملكة لإنتاج كتل الحديد من الخردة وحديد التسليح وقرض آخر قيمته 90 مليون ريال لإقامة مصنع في منطقة بحره لإنتاج قضبان حديد التسليح بالإضافة إلى قرض قيمته 22 مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة حلزونيا.
كما شملت قروض التوسعة قرض قيمته44 مليون ريال لتوسعة مصنع في الدمام يقوم بإنتاج قطاعات الألمنيوم المشكلة بالبثق وآخر قيمته 32 مليون ريال لتوسعة مصنع في الخرج لإنتاج القطاعات الحديدية المسحوبة على الساخن وآسيا حديد التسليح وألواح الصاج المسحوبة على البارد.
المشاريع التي دخلت طور الإنتاج خلال العام
يأتي هذا القطاع في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشاريع التي بات الإنتاج خلال عام 1422/1423ه فقد بلغ عددها 11 مشروعا في كل من الرياض وجده والدمام. وتقوم هذه المشاريع بإنتاج أعمدة الكهرباء والهاتف والكتل الحديدية من الخردة والفلنجات ولوازم الأنابيب والأسقف المعلقة والسقالات الحديدية ومكيفات الفريون وأجهزة التكييف المركزي وقطع الغيار الميكانيكية والكبائن الرقمية ووحدات تحلية المياه والألياف البصرية. وتتضمن هذه المشاريع 8 مشاريع جديدة و3 مشاريع توسعة لمصانع قائمة.
المنتجات الاستهلاكية
حجم القروض: احتل هذا القطاع المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض الممنوحة له منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 1422/1423ه فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة له في نهاية العام المذكور 9,047 مليون ريال أي ما يمثل 22 بالمائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق.
المشاريع المعتمدة خلال العام
اعتمد الصندوق لهذا القطاع خلال العام 23 قرضا بلغت قيمتها 828 مليون ريال أي ما يمثل 46 بالمائة من أجمالي قيمة القروض الممنوحة خلال العام 1422/1423ه وهو بذلك يأت يفي المرتبة الأولى من حيث حجم القروض الممنوحة خلال العام. وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة 7 مشاريع صناعية جديدة وتوسعة 16 مشروعا صناعيا قائما.
ومن بين القروض الجديدة المعتمدة في هذا القطاع خلال العام قرض قيمته 200 مليون ريال لإقامة مصنع في ينبع لإنتاج زيت فول الصويا وكسب فول الصويا وقشور البذور وقرض آخر قيمته 150 مليون ريال لإنتاج الورق الخاص بعلب الكرتون المزدوج الدوبلكس بالإضافة إلى قرض قيمته 66 مليون ريال لإقامة مصنع في جده لإنتاج المياه المحلاة من مياه البحر كما شملت قروض التوسعة قرضا قيمته 100 مليون ريال لتوسعة مصنع في الخرج يقوم بإنتاج مليون ريال لتوسعة مصنع في الخرج يقوم بإنتاج الحليب واللبن والاجبان ومشتقات الحليب وقرضا آخر قيمته 84 مليون ريال لتوسعة مصنع في الدمام يقوم بالنتاج اللفات الورقية الكرتونية.
المشاريع التي دخلت طور الإنتاج خلال العام يأتي هذا القطاع في المرتبة الثانية من حيث المشاريع التي بدأت الإنتاج خلال عام 1422/1423ه حيث بلغ عددها 12 مشروعا في كل من الرياض والدمام وجده والهفوف والخرج وسكاكا. وتقوم هذه المشاريع بتصنيع منتجات متعددة تشمل منتجات الألبان والعصير وزيت الزيتون والملابس الجاهزة والأقمشة غير المنسوجة والخيوط القطنية والأعلاف والنماذج ذاتية اللصق والورق المشرب بالفينول والواح الفورميكا والفيبر وورق الكرافت.. وتمثل مشروعات التوسعة 58 بالمائة من هذه المشاريع.
قطاع الأسمنت
حجم القروض: بلغ اجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق لقطاع الأسمنت بنهاية عام 1422/1423ه 4,915 مليون ريال أي ما يمثل 12 بالمائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق بنهاية العام وهو بذلك يأتي في المرتبة الرابعة من حيث حجم القروض الممنوحة . وقد بلغت المملكة مرحلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة بل إن بعضا من المصانع المحلية تقوم بتصدير جزء من منتجاتها إلى الدول المجاورة.
المشاريع المعتمدة خلال العام
اقتصر نشاط الصندوق في هذا القطاع منذ فترة طويلة على تمويل مشاريع التوسعة والتحديث والتطوير فقط.. وخلال العام المالي 1422/1423ه اعتمد الصندوق قرضا واحدا لهذا القطاع قيمته حوالي11 مليون ريال لتحديث وتحسين نظام التحكم في شركة اسمنت المنطقة الشرقية.
مواد البناء الأخرى
حجم القروض: بلغ إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق لقطاع مواد البناء بنهاية عام 1422/1423ه 4,554 مليون ريال اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية وهو بذلك يأتي في المرتبة الخامسة من حيث حجم القروض الممنوحة.
المشاريع المعتمدة خلال العام
اعتمد الصندوق خلال العام 1422/1423ه 12 قرضا لهذا القطاع بلغت قيمتها 216 مليون ريال قدمت للمساهمة في إقامة مشروعين جديدين وتوسعة عشرة مشاريع صناعية قائمة.. ومن بين المشاريع الجديدة المعتمدة في هذا القطاع خلال العام قرض قيمته 80 مليون ريال لإقامة مصنع في بحرة بجدة لإنتاج الطوب الأحمر وقرض آخر قيمته 29 مليون ريال لإقامة مصنع بمنطقة الخمرة بجدة لإنتاج أنابيب الفيبرجلاس المقواة.
وقد شملت قروض التوسعة لهذا القطاع قرضين قيمتهما 23 مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج بلاط والواح الجارنيت وقرضا قيمته 12 مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم بإنتاج بودرة الجبس.
المشاريع الصناعية المشتركة
تعتمد الاستثمارات الأجنبية آلية فعالة لنقل التقنية الحديثة والخبرات الإدارية العالية للمشاريع الناشئة حتى تصبح سندا للتنمية الصناعية بالمملكة. وقد ساهمت المشاركة الأجنبية في جلب رؤوس أموال وفتح أسواق خارجية للمنتجات الوطنية كما ساهمت في رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الصناعي حيث إن بعض هذه المشاريع المشتركة قد تبوأ موقع الريادة في الصناعة السعودية وبفضل برامج التدريب الجيدة في هذه المشاريع ورغبة الشريك السعودي في المشاركة الفاعلة فقد اصبح الكثير من المراكز القيادية في هذه المشاريع مشغولا بكوادر سعودية متميزة. وقد ساهم الصندوق مساهمة فاعلة في نجاح هذه المشاريع من خلال تقديم القروض الميسرة لها بالإضافة إلى خدماته الاستشارية.
وقد ارتفع عدد المشاريع المشتركة التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1422/1423ه إلى 522 مشروعا أي ما يمثل 29 بالمائة من أجمالي عدد المشاريع المعتمدة. وقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة لهذه المشاريع المشتركة إلى 16,181 مليون ريال أي ما يمثل 38 بالمائة من أجمالي قيمة قروض الصندوق . وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع 34 بالمائة من رأس مالها.
ويأتي قطاع المنتجات الكيماوية في مقدمة القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض الممنوحة للمشاريع المشتركة إذ بلغت حصته منها 38 بالمائة يليه قطاع المنتجات الهندسية الذي بلغت حصته حوالي 29 بالمائة وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة الدول التي يساهم المستثمرون منها في هذه المشاريع إذ تمثل حصتهم حوالي 17 بالمائة من عدد المشاريع المشتركة وحوالي 20 بالمائة من قيمة القروض المعتمدة لها و43 بالمائة من رأس مال تلك المشاريع.
المشاريع المشتركة المعتمدة خلال العام
اعتمد الصندوق خلال العام المالي 1422/1423ه 14 قرضا لإقامة 7 مشاريع صناعية مشتركة جديدة وتوسعة 412 مليون ريال أي ما يمثل 23 بالمائة من اعتمادات الصندوق خلال العام . وقد توزعت قروض المشاريع الجديدة بواقع أربعة قروض لقطاع المنتجات الهندسية وثلاثة قروض لقطاع المنتجات الكيماوية.
القوى البشرية والتدريب
تمكنت إدارة الصندوق من خلال برامجها المدروسة من استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف المهن والتخصصات ذات العلاقة بطبيعة العمل بالصندوق حيث ترتبط عمليات التوظيف ببرامج تطوير الكفاءات والتدرج الوظيفي التي تغطي مجالات التحليل المالي ومراجعة الحسابات والحاسب الآلي والدراسات الاقتصادية والإحصائية والتسويق والمحاسبة المستندية والعلوم المالية والإدارية والدراسات والاستشارات الفنية وتحليل المعلومات والدراسات القانونية وغيرها.
وقد بلغ عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للموظفين السعوديين في الداخل والخارج خلال العام المالي 1422/1423ه 402 برنامج تدريبي بما في ذلك الدورات الأساسية المتخصصة والدورات التدريبية الداخلية بالصندوق إذ تم تدريب 245 موظفا سعوديا بنسبة 74 بالمائة من موظفي الصندوق السعودي الذي يقدر عددهم ب329 موظفا بما يتمشى مع متطلبات حاجة العمل ومواقيت الدورات التدريبية بالداخل والخارج حيث حصل 15 موظفا منهم على دورات أساسية تخصصية.
أما في مجال التدريب على رأس العمل فقد قامت الإدارة بتدريب 25 موظفا جامعيا ممن تعينوا خلال العام المالي 1422/1423ه إلى جانب تدريب 3 من الموظفين السعوديين شاغلي الوظائف المساعدة والسكرتارية. قد دأب الصندوق على توظيف علاقاته القوية مع العديد من المؤسسات المالية المتشابهة داخل وخارج المملكة لتنمية وتطوير قدرات موظفيه المهنيين السعوديين من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات التخصصية المهنية والندوات وحلقات النقاش العلمية التي تشارك فيها تلك الجهات بما يكفل تبادل المعارف المهنية والخبرات العلمية المتخصصة مما كان له الأثر الفعال في الارتقاء بقدرات الكوادر السعودية الذي انعكس إيجابا على أداء الصندوق العام وقد تمكن الصندوق من تنفيذ برامجه المقررة لتلبية متطلبات العمل بمختلف إدارات وأقسام الصندوق.
اتجاهات ومؤشرات الاقتصادين العالمي والمحلي
مع بداية عام 2002م كانت هنالك تفاؤلات وتوقعات قوية للانتعاش الاقتصادي العالمي وصاحب ذلك ارتفاع كبير لنشاط التجارة العالمية والإنتاج الصناعي في العالم .. إلا أن هذا الاتجاه اهتز بصورة كبيرة عقب الربع الأول من العام واشتملت التطورات السلبية المصاحبة لذلك: الضعف الواضح في السواق المالية العالمية خصوصا تراجع أسواق السهم بالدول الصناعية وتناقص سعر الصرف للدولار الأمريكي وتردي ظروف التمويل الخارجي للاقتصادات الناشئة واستمرار المخاطر الأمنية في العديد من أقاليم العالم وتحت هذه الظروف فان النمو الاقتصادي العالمي خصوصا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو اظهر ضعفا اكبر بكثير مما كان متوقعا وبصورة إجمالية فمن المتوقع أن يكون معدل نمو الإنتاج العالمي في حدود 2,8 لعام 2002م وان يرتفع قليلا على حوالي 3,7 بالمائة لعام 2002 م إلا أن التوقعات للعام الحالي تلفها درجة هائلة من المخاطر وعد التأكد وذلك جراء الأوضاع الأمنية السائدة وتداعياتها المحتملة.
باستثناء بعض الاقتصادات الناشئة في إقليم آسيا فلقد تباطأت وتيرة الانتعاش الاقتصادي عبر جميع أقاليم العام حيث بقي نمو الطلب ضعيفا خارج دول أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة. وتبعا لذلك فمن المتوقع أن يهبط معدل نمو الإنتاج لمجموعة الاقتصادات المتقدمة إلى حوالي 1,7 بالمائة في عام 2002م مع توقع ارتفاعه قليلا إلى حوالي 2,5 بالمائة في عام 2003 أما مجموعة الدول النامية فلقد ارتفع معدل النمو إلى حوالي 4,2 بالمائة لعام 2002م مع توقعات بارتفاعه طفيفا على 5,2 بالمائة لعام 2003م وفيما يخص مجموعة دول الشرق الأوسط ومن أبرز هذه العوامل التباطؤ العام للاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق العامية للنفط والوضع المني المتوتر بالإقليم وتداعيات الأزمة العراقية بالإضافة إلى العوامل القطرية الخاصة. وبصور إجمالية وتحت تأثير ارتفاع البترول منذ أغسطس لعام 2002 فمن المتوقع أن يترفع متوسط معدل النمو للإقليم على حوالي 3,6 بالمائة لعام 2002 مع توقع ارتفاعه اكثر لحوالي 4,7 خلال عام 2003م.
من جانب آخر ارتفعت وتيرة التجارة العالمية بازدياد اكثر في الإنتاج العالمي متعافية من التراجع الحاد الذي شهدته في عام 2001م حيث قدر نمو التجارة العالمية بحوالي 2,1 بالمائة في عام 2002 مع توقعات بارتفاع كبير لهذا المعدل ليصل على حدود 6,1 في عام 2003 م ويقف خلف هذا الاتجاه التحسن الذي يشهده نمو واردات وصادرات الدول المتقدمة. وبالنسبة لأسعار السلع فلقد شهدت أيضا تحسنا من المستويات المتدنية لعام 2001م حيث ارتفعت أسعار النفط بحوالي 0,5 بالمائة في عام 2001م بينما شهدت السلع غير النفطية نموا اكبر قدر ب4,2 بالمائة خلال العام.
وعلى صعيد تطورات الأسواق المالية العالمية فلقد اهتزت هذه الأسواق بصورة كبيرة خلال عام 2002م حيث تراجعت أسواق الأسهم بالدول الصناعية بصورة حادة وذلك على خلفية تعثر الانتعاش الاقتصادي والمشاكل المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة في عدد من الشركات الكبرى إضافة إلى هواجس المخاطر الأمنية على مستوى العديد من مناطق العالم.وعلى صعيد متواز فلقد شهدت أسواق الأسهم في العديد من الاقتصادات الناشئة عواصف وانخفاضات كبيرة في النصف الثاني من عام 2002م . ومن جانب آخر فإن تكلفة وفرص التمويل الخارجي لمعظم الاقتاصدات الناشئة ظلت عالية وصعبة. وفيما يخص أسعار الصرف للعملات العالمية الرئيسية فقد شهدت انخفاضا كبيرا لسعر صرف الدولار الأمريكي إزاء اليورو والين الياباني.
الوضع الاقتصادي للمملكة خلال عام 2002م.
بالرغم من تواصل الآثار السلبية الأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 م والأوضاع الأمنية المتوترة بمنطقة الشرق الاوسط فقد حقق الاقتصاد السعودي نتائج جيدة خلال عام 2002 م مستفيدا من أسواق النفط العالمية الجيدة نسبيا خلال العام بالإضافة إلى تنامي أنشطة القطاع الخاص المحلي. وقد كان للجهود المتميزة التي بذلتها المملكة بالتعاون مع منظمة أوبك دور كبير في تحقيق أسعار معقولة للنفط ومن ثم تحقيق معدلات نمو معقولة لكافة القطاعات حيث مازالت الإيرادات النفطية تشكل ما نسبته 76-80 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وعلى الرغم من عدم توافر تفاصيل كاملة عن الإحصاءات الاقتصادية إلا أن المعلومات المتوافرة تظهر بوضوح أداء جيدا نسبيا لاقتصاد المملكة خلال العام المنصرم إذ يشير بيان وزارة المالية والاقتصاد الوطني المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة إلا انه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2002م 694,6 بليون ريال بالأسعار الجارية محققا نموا ايجابيا نسبته 2,3 بالمائة بالأسعار الثابتة فمن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 0,74 بالمائة. أما بالنسبة للقطاع الخاص فمن المتوقع أن يشهد نموا حقيقيا نسبته 4,2 بالمائة بالأسعار الثابتة 3,7 في الأسعار الجارية في عام 2002م. وكذلك حققت بقية القطاعات أداء جيدا حيث يقدر أن يصل النمو الحقيقي للصناعات التحويلية غير النفطية إلى 5,7 بالمائة وفي قطاع الاتصالات والنقل والتخزين 7,1 بالمائة وفي قطاعات الكهرباء والغاز والماء 4,5 بالمائة وفي قطاع التشييد والبناء3 بالمائة.
وبالنظر إلى مؤشر التضخم فلا تزال معدلات التضخم المسجلة في المملكة من أقل المعدلات المسجلة عالميا إذ تشير التقديرات الخاصة بالأرقام القياسية تكاليف المعيشة إلى انخفاض معدل التضخم في عام 2002م بنسبة 0,4 بالمائة عما كان عليه في عام 2001م وفي هذا السياق فإن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي يعتبر من المؤشرات المهمة لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل قد شهد انخفاضا نسبته 0,22 بالمائة في عام 2002م.
كما أن من أهم المؤشرات التي تدل على تحسين أداء الاقتصاد خلال العام المنصرم 2002م هو الأداء الجيد بالحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي يقدر أن يحقق فائضا يبلغ 35,1 بليون ريال وذلك نتيجة لزيادة أسعار وكميات الصادرات البترولية وغير البترولية. حيث من المتوقع أن تحقق الصادرات غير البترولية نموا بمقدار 1,2 لتبلغ 31 بليون ريال في عام 2002م. وتمثل هذه الصادرات ما نسبته 12,1 من إجمالي الصادرات السلعية. وعلى جانب آخر يتوقع نمو الصادرات غير البتروكيمايه بنسبة 30 بالمائة خلال عام 2002م.
وعلى صعيد التطورات المالية فقد واصل القطاع التنفيذي نموه خلال عام 2002م حيث زاد عرض النقود بنسبة 15,2 بالمائة وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 16,8 بالمائة ولقد عززت المصارف التجارية قاعدته الرأس مالية وركزت على الأصول ذات العوائد العالية والمخاطر المتدنية كما سجلت المصارف معدل نسبته 21,3 بالمائة مقارنة بنسبة 8 بالمائة من المعدل العالمي للجنة بازل وارتفع إجمالي مجودات هذه المصارف بنسبة 8 بالمائة وزادة أرباحها بنسبة 7,1 بالمائة خلال عام 2002م مقارنة بعام 2001م.
وفي جانب آخر واصلت سوق الأسهم المحلية أداءها الجيد للعام الثالث على التوالي وهو ما يعكس حال التفاؤل الايجابي لمناخ الاستثمار المحلي. حيث ارتفع مؤشر أسعار الأسهم المحلية ليصل إلى 2518 نقطة في عام 2002م مقارنة 1430 نقطة في عام 2001م أي بمعدل نمو بلغ 3,6.
وفيما يخص مؤشرات المصارف التجارية للقطاع الخاص فإننا نجد أن أجمالي الائتمان الممنوح للأنشطة الاقتصادية قد ارتفع بنسبة 12,3 بالمائة خلال عام 2003م مقارنة بالعام السابق. وبالنظر للأداء في القطاعات الفرعية فقد ارتفع التمويل المقدم لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 18,3 بالمائة ولقطاع البناء والتشييد بنسبة 25,3 بالمائة ولقطاع التجارة بنسبة 5 بالمائة ولقطاع النقل المواصلات بنسبة 36,7 بالمائة وذلك في عام 2002 ميلادي مقارنة بالعام السابق. وفي جنب ذي صلة بنشاط القطاع الصناعي فقد بلغت اعتمادات صندوق التنمية الصناعية السعودي. خلال العام 2002م 1815 مليون ريال.
وبشكل عام فقد واصل الاقتصاد السعودي خلال عام 2002م مسيرته ومحافظته على معدلات نمو جيدة رغم الظروف الإقليمية والعالمية غير المواتية. وقد واصلت الدولة جهودها لتشجيع البرامج الإصلاحية الاقتصادية حيث تم خلال العام 2002م المصادقة على إستراتيجية الخصخصة كما تم طرح 30 بالمائة من اسهم شركة الاتصالات للاكتتاب العام.
مؤشرات الأداء الصناعي المحلي
وكما سبق ذكره فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملكة نموا حقيقيا بلغ 5,7 بالمائة خلال عام 2002م ولإلقاء نظرة اكثر تفصيلا فقد أظهرت مؤشرات الأداء لهذا القطاع التي تم استقصاؤها من بيانات حديثة من قاعدة المعلومات الصناعية بالصندوق مواصلة النمو الجيد في معظم القطاعات الصناعية بالمملكة.
حيث يلاحظ خلال العام المالي 2001م أن قطاع المنتجات الكيماوية يأتي في الرتبة الأولى من حيث متوسط القيمة المضافة لكل عامل .. يليه قطاع المنتجات الهندسية فقطاع المنتجات الاستهلاكية ثم قطاع مواد البناء كأقل متوسط القيمة المضافة لكل عامل خلال الأعوام 1999م-2001م . ففي قطاع المنتجات الهندسية ارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل في عام 2000مم بنسبة ضئيلة 1 بالمائة قبل أن يرتفع بنسبة 23 بالمائة في عام 2001م. أما بالنسبة لقطاع المنتجات الاستهلاكية فقد ارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل بنسبة 2 بالمائة في كل من عامي 2000و 2001م كما اخذ قطاع المنتجات الكيماوية اتجاها تصاعديا حيث ارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل بنسبة7 بالمائة خلال عام 2000م و15 بالمائة خلال عام 2001م.
ومن المؤشرات التي اكتسبت أهمية متزايدة خصوصا في السنوات القليلة الماضية مؤشر معدل الصادرات الصناعية حيث تولي خطط الدولة أهمية كبرى لتعزيز الصادرات غير النفطية خصوصا الصادرات الصناعية كهدف استراتيجي للاقتصاد الوطني لتخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية . ويلاحظ أن قطاع المنتجات الكيماوية يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 19 بالمائة يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 12,7 بالمائة. فقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 6,6 بالمائة وأخيرا قطاع مواد البناء بنسبة 54 بالمائة وتظهر مؤشرات الداء أن هناك ارتفاعا في متوسط نسبة الصادارت إجمالي المبيعات عام 2000م في قطاعي المنتجات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية بلغ 26 بالمائة و25 بالمائة على التوالي في حين أن هناك انخفاضا في قطاعي المنتجات الكيماوية ومواد البناء بلغ 17 بالمائة و8 بالمائة على التوالي. أما في عام 2001م وفيما يخص مؤشر الصادرات الصناعية فقد أظهرت قطاعات المنتجات الهندسية ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة والمنتجات الكيماوية بنسبة 28 بالمائة ومواد البناء بنسبة 23 بالمائة في حين شهد مؤشر الصادرات الصناعية انخفاظا في قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 12 بالمائة. أما بالنسبة لمؤشر نسبة العمالة السعودية لإجمالي العمالة في الصناعة فيعتبر من المؤشرات ذات الأهمية المتزايدة على الصعيد الوطني.
وتظهر معدلات عام 2001م أن قطاع المنتجات الكيماوية يتصدر كافة القطاعات بنسبة عمالة سعودية تبلغ 14,6 بالمائة وأخيرا قطاع المنتجات الهندسية بنسبة عماله سعودية تبلغ 41 بالمائة وبالرغم من أن نسب استخدام العمالة السعودية تعتبر متواضعة في حدود 14-15 بالمائة إلا أن نسب العملة السعودية شهدت ارتفاعا ملحوظا ولاسيما في عام 2001م فقد ارتفعت نسبة العمالة السعودية في عام 2001 في قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 27 بالمائة وفي قطاع مواد البناء بنسبة 20 بالمائة وفي قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 12 بالمائة. ويشير هذا التطور في معدل توظيف العمالة السعودية ف بمختلف القطاعات إلى استمرار تعاون القطاع الخاص مع الدولة لزيادة توظيف السعوديين في القطاع الصناعي.
دراسات قام بها الصندوق
أجرى الصندوق خلال عام 1422/1423ه دراسات صناعية مستفيضة لقطاعين رئيسيين في مجال صناعة الصلب بالمملكة بغرض الوقوف على الوضع الراهن لهذه الصناعة وتوقعات أدائها المستقبلي ومدى تأثيرها بالتوجهات الاقتصادية والسياسية العالمية وتحديد الدور المستقبلي للصندوق في دعم حركة التنمية لهذه الصناعة وقد غطت الدراسات القطاعين التاليين:
* صناعة أنابيب الضغط الفولاذية.
* صناعة الهياكل الإنشائية الفولاذية الصناعية.
وقد حققت حركة التنمية لهذه الصناعة نجاحا باهرا كان له أثره الملموس في دعم التنمية المتواصلة لصناعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية بالمملكة وقد تحقق ذلك في وقت تواترت فيه التقارير عن توقف بعض مصانع الحديد والصلب العريقة في أنحاء متفرقة من العالم.
ويعزى نجاح هذه الصناعة محليا إلى مجموعة من العوامل منها:
* الاستثمار في التقنية الحديثة.
* العلاقة التكاملية لصناعة الحديد والصلب مع الصناعات التحويلية.
* نطاق العمليات واقتصاديات الإنتاج الواسع النطاق.
* الطاقة التشغيلية المرتفعة لهذا النوع من الصناعات.
* الطاقة التشغيلية المرتفعة لهذا النوع من الصناعات.
وقد ساهم الصندوق حتى الآن في تمويل مشروعات تباشر نشاطها في القطاعين المذكورين بلغت اعتمادات قروضها الإجمالية 988 مليون ريال.
قطاع أنابيب الضغط الفولاذية
تطرقت هذه الدراسة لتصنيع جميع أنواع أنابيب الضغط الفولاذية أنابيب الضغط المنخفض والمتوسط والمرتفع. يتأثر الطلب على أنابيب الضغط المنخفض بمستوى النشاط في صناعة قطاع البناءالتجارية والصناعية والسكنية. وقد شهد الطلب على هذا النوع من الأنابيب تراجعا في السنوات الأخيرة إضافة إلى تأثيره بالطلب على الأنابيب البلاستيكية التي تستخدم كبديل لهذا المنتج. ويتم تأمين احتياجات السوق من أنابيب الضغط المنخفض الفولاذية من قبل أربعة مصانع والعديد من الورش المحلية وكان الطلب بالمملكة خلال عام 2001م في حدود 66,234 طنا. ويتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مقداره 4 بالمائة على مدى الخمس سنوات المقبلة وتعتبر الطاقات الإنتاجية المركبة البالغة 125,145 طنا سنويا كافيا لسد الطلب المحلي المتوقع خلال المستقبل المنظور.
ويعد القطاع الزراعي المصدر الرئيسي للطلب على أنابيب الضغط المتوسط. وقد شهد الطلب في الماضي تذبذبا واضحا بسبب التغيرات التي طرأت على سياسة الحكومة فيما يختص بإعانات المحاصيل وغيرها حيث مرت فترات دون أن يسجل الطلب على هذه الأنابيب أي ارتفاع يذكر بيد أن هذه القطاع شهد خلال عام 2000/2001م نموا معقولا بسبب التمويل المتاح لاستبدال أجهزة الري وحفر آبار المياه الجديدة وزيادة الإقبال على إمدادات المياه المستخدمة في الأغراض الصناعية والمنزلية. وكان الطلب بالمملكة قد بلغ عام 2001م نحو 42,000 طن. ويتوقع زيادته خلال السنوات المقبلة بمعدل نمو بسيط قدره واحد بالمائة سنويا علما بأنه تتوافر بالمملكة طاقة إنتاجية مركبة قدرها 58,124 طن تكفي لمقابلة الطلب في المستقبل المنظور.
يؤدي قطاع أنابيب الضغط المرتفع دورا مهما في مساندة الصناعات بالمملكة لاسيما قطاع الغاز والبتروكيماويات وتعتبر القدرة على الالتزام الدقيق بالمعايير الدولية المعمول بها إضافة إلى اللوائح التي تضعها شركات البتروكيماويات المحلية والدولية من أبرز معوقات النجاح للمصانع العامة في هذا القطاع ويتفرع من هذا القطاع قطاعان فرعيان هما سوق الاستبدال التي تنطوي على طلب سنوي ثابت وقطاع المشاريع الجديدة الذي ليس من الأسهل التنبؤ بحجم الطلب فيه.
وقدر الطلب بالمملكة خلال عام 2001م بنحو 551,000 طن في حين كانت الطاقة الإنتاجية المركبة في حدود 321,792 طنا ويتوقع زيادة الطلب خلال السنوات المقبلة في ضوء خطة المملكة الطويلة المدى لتطوير حقول الغاز الطبيعي والمضي قدما في تطوير البنية التحتية للمملكة عبر التوسع في توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة ويوجد حاليا أربعة مصانع محلية تلبي احتياجات هذا القطاع.
قطاع الهياكل الإنشائية الفولاذية الصناعية
يضم هذا القطاع ثلاثة قطاعات فرعية هي الفولاذ والإنشائي وأبراج نقل الطاقة الكهربائية الفولاذية وأوعية المعالجة الصناعية. ويرجع منشأ الطلب على الفولاذ الإنشائي إلى النمو في النشاط العمراني السكني وإقامة وتطوير المشاريع البتروكيماوية والمشاريع المرتبطة بها. وقد شهدت مستويات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة نموا متزايدا نتيجة للنمو المتواصل لأسواق التصدير المستهدفة من قبل المصانع المحلية حيث توفر أسواق التصدير تلك أكبر الفرص لنمو هذا القطاع علما بأنه ليس هناك واردات تذكر للهياكل الإنشائية الفولاذية بسبب تكاليف النقل. وتسيطر على هذا القطاع ورش صغيرة ذات إمكانية فنية ومالية محدودة. ويعمل في هذا القطاع نحو 124 مصنعا قائما بيد أن القليل منها فقط يملك قدرا عاليا من الخبرة والمعرفة الفنية التخصصية. يذكر أن الطلب بالمملكة خلال عام 2001م كان في حدود 113,800 طن مقارنة بالطاقة الإنتاجية المركبة التي بلغت نحو 372 طنا. يؤثر النمو في قطاعي الاتصالات وتوزيع الكهرباء في الطلب على أبراج توزيع الطاقة الكهربائية وقد شهد هذا الطلب تباطؤا متواصلا في السنوات الأخيرة بسبب اكتمال نمو شبكات الكهرباء والاتصالات المحلية. يذكر أن الطلب بالمملكة خلال عام 2001م على هذا النوع من الأبراج كان في حدود 56,000 طن مقارنة بالطاقة الإنتاجية للمصانع المحلة والبالغة 75,000 طن ويتوقع تحقيق نمو محدود بواقع 1 بالمائة سنويا بشكل أساسي نتيجة لتوسعات شبكات الكهرباء الحالية علما أنه يتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية مستقلا بمعدل 5,5 بالمائة سنويا. يؤدي تصنيع أوعية المعالجة الصناعية دورا مهما في دعم مسيرة التنمية لقطاع البتروكيماويات حيث يمده بأوعية التقطير والتكسير وغيرها من أوعية الضغط المرتفع. ويمتاز تطور المشاريع الجديدة في هذا القطاع بطابع دوري إلى حد تتراوح دورته ما بين 5 إلى 7 سنوات كما أن هناك سوق استبدال سنوية من المتوقع أن تشهد نموا مستقبلا قويا بسبب مبادرات الغاز الجديدة وتوسعات شبكات الكهرباء الشركة السعودية للكهرباء. وتقدر الطاقة الإنتاجية المركبة لمصانع المملكة بنحو 128,750 طنا . وكما هو الحال بالنسبة لقطاع أنابيب الضغط المرتفع فإن قدرة أي منتج على مطابقة المواصفات الدولية المفروضة من جهات الاستخدام النهائي يعد من العوامل المهمة لنجاحه.ويعتبر الوضع المالي لصناعة الصلب بالمملكة مقبولا بشكل عام حيث تباشر معظم قطاعات هذه الصناعة عملياتها بصورة مربحة. وقد شهدت جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة تراجعا في حجم إيراداتها الأمر الذي أدى إلى تحقيقها هوامش ربحية منخفضة ويعزى ذلك التراجع إلى زيادة المنافسة المحلية والأجنبية وما يترتب عليه من زيادة الضغط على الأسعار فضلا عما عرفت به ربحية صناعة الصلب من تأثير شديد بتكلفة المواد الخام وحجم الإنتاج.
أحد اجتماعات مجلس الادارة