في أول تجربة رقابية من نوعها بدأت الإجراءات العملية لتشكيل “المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية”فى السعودية والمقرر انطلاقها 29 سبتمبر المقبل. يضم المجلس في عضويته حتى الآن – وفق الإعلان الصادر عن تشكيله – منظمتين مدنيتين، هما اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمهندسين فيما غابت مؤسسات مدنية فاعلة عن عن عضوية هذا المجلس ابرزها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهيئة الصحافيين السعوديين، والجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، وجمعية الاقتصاد السعودية، والجمعية السعودية للإدارة، والجمعية الجغرافية السعودية، وجمعية المنتجين والموزعين السعوديين، وجمعية حماية المستهلك.