وافق وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على السماح لقرابة 1700 محام بمراقبة أعمال المراحل النهائية للانتخابات البلدية المقبلة، عبر الترتيب مع كافة الجهات لضمان مشاركة الجميع بفاعلية. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب أمس، عن أن هذه الموافقة جاءت بناء على طلب تقدم به مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمحامين، وأن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية على تطبيق أرقى المعايير في الانتخابات البلدية، لضمان تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة. وقال في مؤتمر صحفي استضافته غرفة جدة أمس، لكشف تفاصيل مراقبة المحامين لأعمال الانتخابات البلدية، إن الأمير منصور بن متعب وعد بأن وزارته على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل المراقبين، وإشعار منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات، والترتيب مع كافة الجهات، لضمان مشاركة الجميع وبفاعلية في عملية المراقبة. وأوضح أن اللجنة ستنفذ هذا العمل الرقابي عبر 1700 محام، وبواسطة لجان المحامين بالغرف التجارية وإدارتها القانونية وستقدم اللجنة العامة للانتخابات كافة التسهيلات اللازمة لأداء عمل المحامين كمراقبين للانتخابات، وسيتم لأجل ذلك وضع الآليات والإجراءات والتعليمات اللازمة والضرورية لإنجاح هذه العملية الرقابية التي سيتم الإعلان عنها قريبا. وكشف عن أن اللجنة ومن منطلق قيامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمجتمع وباعتبارها من مؤسسات المجتمع المدني ستراقب الانتخابات، والتأكد من سلامة وصحة العملية الانتخابية خاصة وأن معظم أعضاء لجان المحامين بالغرف التجارية منتخبون من قبل زملائهم المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل ولديهم رصيد من الخبرة والممارسة للعمل الانتخابي المنظم. وأكد انضمام عدد من مؤسسات المجتمع المدني السعودي لأعمال الرقابة، مثل هيئة الصحفيين والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية الجغرافية وجمعية العلاقات العامة والإعلان وهيئة المهندسين وجمعية الاقتصاد وهيئة المحاسبين القانونيين وجمعية الإدارة وجمعية المنتجين والموزعين وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات الأهلية.
