أسدلت لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكةالمكرمة الستار على قضية «شقة البخارية» في محافظة الطائف، التي نتج عنها مقتل شاب نتيجة مشادة كلامية بين أصدقاء داخل الشقة التي تحولت إلى ما يشبه عزبة مستأجرة يجتمعون فيها آناء الليل وأطراف النهار. وكان سكان حي البخارية القديم في قلب محافظة الطائف استفاقوا في صباح يوم، قبل أربع سنوات، على فاجعة هزت أركان الحي، وهم يشاهدون مركبات الجهات المختصة تحاصر عمارة سكنية بعدما تلقت فرقة من هيئة الهلال الأحمر بلاغاً عن وجود حالة حرجة تتطلب التدخل الإسعافي داخل شقة عتيقة مكونة من غرفتين، حيث تبين وجود جثة غارقة في الدماء، ومسجاة على الأرض، ما تطلب مباشرة فرقة من الأدلة الجنائية الجثة لأخذ العينات، فيما كشف تقرير الطبيب الشرعي بعد التشريح عن إصابة المجني عليه بجرح طعني حيوي في الصدر تسبب في نزيف دموي شديد أدى إلى الوفاة. وخلصت اتصالات واجتماعات أعضاء لجنة إصلاح ذات البين ما بين مكةالمكرمةوالطائف مع أولياء الدم وإقناعهم بإسقاط حد القصاص رغبة في ما عند الله من الأجر والمثوبة، وقبولاً لشفاعة أمير منطقة مكةالمكرمة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، إلى تنازل والدة وأشقاء المجني عليه، عبدالرحمن بريكان المولد (30 عاماً)، الذي قُتل على يد عبدالرحمن محمد صالح السليماني (34 عاماً)، بحضور الوكيل الشرعي لأولياء الدم، وعصبة الجاني، وعدد من أعضاء لجنة إصلاح ذات البين في مكةالمكرمة، حيث حُرر محضر التنازل عن القصاص. وبمجرد الاقتراب منه، قال محمد صالح السليماني، والد الجاني عبدالرحمن، لن أنسى ما حييت وقفة أمير منطقة مكةالمكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وشفاعته الحسنة برفع سيف القصاص عن رقبة ابني الذي يقبع خلف قضبان سجن الطائف منذ أربع سنوات، ولا أملك إلا أن أرفع أكف الدعاء للأمير، ولأعضاء اللجنة المباشرين للقضية، ولكل من ساهم في ذلك. وقال شقيق المجني عليه، والوكيل الشرعي، صالح بريكان المولد، إن التنازل ساهم في طي صفحات مؤلمة، وأخمد فتيل الضغوط النفسية، مما يجعل الأسرة تتناسى صور الفاجعة بإخماد مسببات إثارتها، مبيناً أن العفو أطفأ نيران الانتقام، وأراح أولياء الدم من هاجس التفكير اليومي في القضية مع كل مستجد، أو تداعٍ جديد. من جانبه، زف الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكةالمكرمة نبأ العفو عن الجاني السليماني للأمير الفيصل، موضحاً أن اللجنة ستستكمل إجراءات مخاطبة الجهات الرسمية لإشعارهم بتنازل أسرة المجني عليه.