انطلق في الرباط المؤتمر الدولي للتعاون في مراقبة الحدود في الساحل والمغرب العربي، الذي ينظمه المغرب بشراكة مع الأممالمتحدة في سياق إستراتيجية مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل. ويشارك في هذا المؤتمر مسؤولون في قطاعات الأمن والهجرة والجمارك في الأممالمتحدة، إلى جانب مسؤولين في القطاعات ذاتها يمثلون 11 دولة من المغرب العربي والساحل الإفريقي هي: «المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، تشاد». ويندرج المؤتمر في إطار الإستراتيجية الدولية للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب وجهودها لتقديم مساعدة تقنية لدول الساحل والمغرب العربي في هذا المجال. وبحسب مصادر «الشرق»، فإن المشاركين في المؤتمر سيصدرون إعلان الرباط لتحديد إستراتيجية مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل. من جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، سعد الدين العثماني، الدول المغاربية إلى «التنسيق الأمني لمواجهة «خطر الإرهاب»، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب محليّاً لا يمكن أن تكتمل إلا بتطوير إطار للتعاون الثنائي الإقليمي والدولي. وأوضح العثماني أن بلاده تعتقد أن وجود مغرب عربي موحد يشكل عامل استقرار في منطقة الساحل والصحراء، معتبراً أن المغرب الكبير يتعين أن يتعاون على المستوى الأمني لأن ذلك سيضمن القيام بعمل منسق وفعال من شأنه الحد من خطورة التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء. كما دعا إلى إقامة ما وصفه ب «شراكة مستديمة» بين دول الساحل والمغرب الكبير «مبنية على الحوار والتعاون وتبادل الخبرات لمواجهة المظاهر المختلفة المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة». وقال العثماني إن مشاركة بلاده في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مبنية على قناعتها بضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذا التهديد. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والمغرب العربي٬ خاصة تبادل المعلومات٬ وتعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة في مجالات الأمن والجمارك وتقديم المساعدة التقنية للبلدان المعنية.