فشل رئيسا السودان وجنوب السودان أمس في تسوية نزاع نفطي أدى إلى وقف إنتاج الخام في الجنوب ويهدد الاقتصاد في البلدين كليهما.وينصب الخلاف على قيمة الرسوم التي ينبغي أن يدفعها جنوب السودان -الذي أصبح العام الماضي دولة مستقلة ليس لها منفذ بحري- مقابل مرور صادراته النفطية عبر السودان إلى البحر الأحمر. والتقى الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير على هامش اجتماع لزعماء من شرق إفريقيا في إثيوبيا. وقال مصدر قريب من المحادثات أن الرئيسين ناقشا اتفاقا «كان من المنتظر أن يجمد الوضع ويلغي الإجراءات المنفردة التي اتخذها كل من الجانبين»، لكن المصدر أضاف أن المحادثات انهارت عندما انسحب كير. وذكر المصدر إن رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي -الذي يرأس اجتماع شرق إفريقيا- قال إن البشير وكير كانا قد اتفقا على توقيع اتفاق حتى على الرغم من أنهما لديهما تحفظات على نقاط عديدة. وتختلف جوبا مع الخرطوم حول رسوم استخدام أنبوب النفط السوداني ومصافي التكرير السودانية، بالإضافة إلى موانئ التصدير السودانية التي تستخدمها جوبا في تصدير خامها. وتقترح جوبا رسوماً أقل مما تفرضه الخرطوم، وتطالب ب 32 دولارا للبرميل نظيراستخدام البنية التحتية للسودان. وسلّمت الوساطة الإفريقية وفدي تفاوض السودان، ودولة الجنوب المقترح الانتقالي الخاص بشأن الترتيبات المتعلقة بموضوع النفط، فيما حدَّدت اليوم موعد نهاية الجولة الحالية بأديس أبابا. وتوقعت الخارجية السودانية أن يدفع الوفدان رؤيتهما النهائية تجاه المقترح عقب إخضاعه للدراسة. ويتكون مقترح الاتفاق الجديد من جزأين، الأول يتعلق بترتيبات انتقالية تستمر لمدة ثلاثين يومًا بين الطرفين حول البترول والعمليات المتعلقة به، والقصد منه معالجة الأزمة الحالية التي تفاقمت بشروع حكومة جنوب السودان في وقف ضخ نفطها للتصدير عبر السودان، وذلك إلى حين الاتفاق على ترتيب نهائي، فيما يشمل الجزء الثاني من المقترح رسومًا ودفعات مالية محدّدة حتى نهاية عام 2014م.