أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساء الاربعاء تغييرًا وزاريًا واسعًا بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة في وقت سابق اليوم على خلفية فضيحة فساد سياسية ومالية، وبين الوزراء الذين تم استبعادهم خصوصًا وزير الشؤون الأوروبية ايغمان باغيس الذي أوردت الصحافة اسمه في هذه القضية التي تهز الحكومة التركية منذ ثمانية أيام. واستبدل باغيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأي ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش اوغلو الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وفي المحصلة تم استبعاد عشرة وزراء في هذا التغيير بينهم وزراء الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان والبيئة اردوغان بيرقدار الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق اليوم، وخلف هؤلاء افكان علاء في الداخلية الذي كان مساعد وزير دولة لدى رئيس الوزراء والنائب نهاد زيبكجي في الاقتصاد والنائب ادريس غولوتش في البيئة، وكما كان متوقعا قبل انفجار هذه الفضيحة، تم ايضا استبعاد وزراء العدل والاسرة والنقل الذين كانوا مرشحين للانتخابات المحلية في مارس المقبل. وكان أردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ عام 2002 والذي عاد إلى انقرة مساء الثلاثاء بعد زيارة لباكستان استغرقت يومين أعلن رغبته في مكافحة الفساد بدون أن يتطرق إلى موجة الاستقالات، وندد أردوغان الذي كان يتحدث أمام كوادر حزبه العدالة والتنمية ب "مؤامرة واسعة النطاق" لزعزعة استقرار البلاد واقتصادها. وقال "هناك بعد دولي لكل هذه المؤامرة، أنها قضية تم تقديمها على شكل عملية قضائية ولكنها في الواقع تهدف إلى تقويض مستقبل تركيا". وكان أردوغان الذي استقبله الالاف من أنصاره في المطار مساء الثلاثاء أكد أمام مستقبليه في المطار "عندما يواصلون وضع الأفخاخ ( ... ) فهذا لن يؤثر علينا، نحن سنواصل طريقنا الذي نعتقد أنه الاتجاه الصحيح"، وندد أردوغان أيضا بالهجوم الذي يتعرض له متهما ضمنيا جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن باستعمال هذه الفضيحة لضرب التقدم السياسي والاقتصادي لحكومته في السنوات العشر الماضية. وتؤثر هذه الأزمة على الأسواق المالية حيث واصلت العملة التركية هبوطها الاربعاء لتصل قيمتها الى 2,0907 ليرات للدولار عند الاقفال مقابل 2,0650 الثلاثاء كما سجل المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول تراجعا بنسبة 4,2% عن الأمس، وفي هذه الاجواء الملبدة اعلنت نيابة انقرة الاربعاء فتح تحقيق بشان اشخاص اخرين متهمين بالفساد بينهم رئيس الشركة العامة للسكك الحديد.