في خطوة مفاجئة، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية الثلاثاء الماضي مارك تونر عن «القلق العميق» من اطلاق سراح 477 من الاسرى الفلسطينيين (المخربين كما وصفهم مستخدماً نفس التعبير الاسرائيلي) مقابل الجندي غلعاد شاليط. وشاطره هذا الشعور المتحدث باسم البيت الابيض غاي كارني الذي علق ببرود على صفقة تبادل الاسرى. وبحسب الموقع الأمني الاسرائيلي «تيك ديبكا» فقد قال المتحدث باسم الخارجية إن «الولاياتالمتحدة عارضت تحرير المخربين الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل تهديداً» وأضاف تونر «لقد تحققنا من بعض الشخصيات التي تم الافراج عنها وأرسلنا توصياتنا للحكومة الاسرائيلية». وقال الموقع إن المسؤول الأميركي لم يكشف عن الرد الاسرائيلي على التوصيات الأميركية، وعن المخاطر التي تراها واشنطن في تحرير أسرى فلسطينيين معينين. ونبه المتحدث الى أن الولاياتالمتحدة لم تطلب من اسرائيل عدم اطلاق سراح أي أسير فلسطيني، لان إسرائيل هي صاحبة القرار في هذا الشأن. ونقل الموقع عن مصادره الخاصة في واشنطن أن مجرد صدور هذا التصريح ولهجته الحادة نوعاً ما بعد وقت قصير من وصول شاليط الى إسرائيل، يشير الى ادارة أوباما أبلغت رئيس الحكومة نتنياهو معارضتها لتحرير عدد كبير كهذا من «الارهابيين الفلسطينيين» -على حد وصفه-، وأنها تعارض اطلاق سراح بعض الاسماء بالتحديد الذين ترى أنهم لا يشكلون خطراً على إسرائيل وحدها، بل يمتد خطرهم ليهدد المصالح والسياسة الأميركية في الشرق الاوسط، ومنها المفاوضات الاسرائيلية- الفلسطينية.(!) وترى إدارة أوباما - حتى لو لم تعلن ذلك صراحة - أن هذه الخطوة التي بادر نتنياهو باتخاذها من شأنها أن تزعزع موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الوقت الذي تبذل واشنطن جهوداً كبيرة لاقناعه بالعودة للمفاوضات. وبحسب الموقع فإن عدداً من المبعوثين الأميركيين سيصلون خلال الايام المقبلة الى تل ابيب ورام الله لبحث امكانية استئناف المفاوضات ودفعها للامام. كذلك من أسباب معارضة واشنطن لصفقة تبادل الاسرى مع حماس هو تضمنها لاشخاص أرادوا قتل إسرائيليين يحملون الجنسية الاميركية. وترى الادارة الاميركية أنه كان يتوجب على إسرائيل أن تتشاور مع واشنطن حول موضوع تحرير الاسرى، غير أن تل ابيب لم تفعل ذلك. وتقول مصادر «تيك ديبكا» أن هذه هي المرة الاولى التي لا تتشاور فيها إسرائيل مع الولاياتالمتحدة في موضوع يتعلق بما يسمونه «الحرب على الارهاب»، وكأن مقاومة الاحتلال المشروعة -حسب كل المواثيق- أصبحت إرهاباً.