معروف أن كل دول العالم تحتاج العمالة الأجنبية الماهرة التي تساعدها في بناء أوطانها وتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، والسوق السعودي على مستوى العالم يعد تقريباً ثالث أكبر سوق يستقطب العمالة نسبة إلى عدد السكان، وهذا ليس فيه وجه غرابة بحكم استمرار التنمية في بلادنا ولله الحمد، لكن وجه الغرابة هو نوعية العمالة المستقطبة، فمن حوالي 13 مليون عامل أجنبي في المملكة حسب الإحصاءات يوجد من بينهم حوالي مليون عامل فوق سن الستين فهذا فعلاً أمر غريب جداً، ممكن القبول بعدد ونسبة من الخبرات النادرة والمتخصصة في مجالات محددة لكن أن يكون هذا العدد بهذه الضخامة فهذا محل استفهام كبير، فكيف لهؤلاء المليون عامل ممن وصلت أعمارهم التقاعد وأكثر أن يصبحوا منتجين في السوق السعودي؟ في الغالب الاستفادة منهم ستكون محدودة جداً بل إنهم سيكونون ضغطاً على الخدمات وخاصة الطبية منها، وفي الغالب أن هؤلاء إما بقوا مجاملة وتقديراً لخدماتهم الطويلة أو البعض منهم بصفة غير نظامية أو هناك تقصير وتغاضٍ من أصحاب العمل، وهذا ليس في صالح البلد، بالتأكيد نحن نقدر لهم هذه الخدمات لكن شراسة السوق وهاجس البطالة غدت أمراً ملحاً في التعامل معهم وعلى وزارة العمل والجوازات أن لا تجدد إقامات من بلغ سن الستين إلا بمبررات مقنعة، فبلادنا تمر الآن بمرحلة تحول نحتاج فيها معالجة كل هذه التحديات، ورؤية المملكة 2030 وضعت هدف خفض البطالة من 11.6 % الى 7 % وهذا يتطلب إعادة النظر في كثير من هذه الأمور وحتى إن كانت غير مباشرة، وننتظر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيضاحها لهذا الأمر المهم والعمل على وضع سياسات وآليات فعالة تضمن استقطاب العمالة من ذوي الكفاءة المميزة ذات الفائدة للسوق السعودي.