شهدت أسواق المملكة ارتفاعات كبيرة لأسعار الفحم الطبيعي المستخدم في المطاعم، والمقاهي ومتاجر مستلزمات التدفئة، فيما تراجع معروض الفحم المحلي من السوق، وبحسب عاملين في السوق أن الأسباب تعود لمنع الاستيراد من دولة الصومال التي تعد المصدر الكبير لمنطقة الخليج، بينما هناك آخرون يؤكدون أن الإجراءت الداخلية والعقوبات المقدمة من حماية البيئة هي ما جعل الكثير من المحتطبين الذين يبحثون عن الأشجار الكثيفة لكي يقوموا بحرقها واستخراج الفحم المحلي. وقفز سعر الكيس زنة 10 كيلوجرامات تقريبا من 30 ريالًا قبل أشهر قليلة إلى نحو 80 ريالًا، أي بما يقارب حوالي 130 في المائة. وكانت وزارة الزراعة اعلنت في بيان سابق على موقعها الالكتروني :انه حفاظاً على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة العربية السعودية وتنميته الذي يتعرض لكثير من الضغوط التي من أهمها الاحتطاب فقد تم التشديد على منع بيع ونقل الحطب والفحم المحلي وذلك استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام المراعي والغابات الصادر بالقرار رقم 247 وتاريخ 4/9/1425ه ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 19/5/1423ه القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستورد من الرسوم الجمركية و على الجهات المعنية احكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على مزاولة الاحتطاب في مراحله كافة بما في ذلك النقل والبيع ، و إلى التعميم البرقي لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 46872 وتاريخ 8/7/1433ه الموجه لكافة امراء المناطق الإلحاقي لتعاميم سموه رقم 106727 وتاريخ 24/12/1427ه ورقم 90548 وتاريخ 8/11/1423ه بأهمية ضبط من يقوم بنقل الحطب والفحم بين المناطق والمحافظات وذلك وفقاً لإجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات ،والتأكيد على منع بيع الحطب المحلي بالاسواق. وسعياً من وزارة الزراعة لتحقيق الحد من ظاهرة الاحتطاب من خلال وجود منتجات بديلة مستوردة ومنافسة للحطب والفحم المحلي من حيث الجودة والمواصفات وتؤدي نفس الغرض فإن الوزارة تدعو التجار والمؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الأخشاب وغيرها إلى استيراد الحطب والفحم قبل موسم فصل الشتاء الذي يكثر فيه الطلب على هذه المواد وخاصة من الدول التي تمتاز بوفرة إنتاجها ولديها المزايا النسبية والاستفادة من الإعفاء الجمركي الذي قدمته الحكومة تشجيعاً لهذا النشاط . وأكد الكثير من أصحاب المطاعم والمقاهي ارتفاع أسعار الفحم خاصةً، في فصل الشتاء الذي يكثر فيه الطلب على الفحم بأنواعه نتيجةً استخدامه في التدفئة لاسيما عند الخروج في الرحلات البرية. ويقول محمد عريشي «موزع»: إن الفحم يأتي من الصومال عبر السودان ومصر وقد شهدت أسعاره زيادات متلاحقة خلال الأشهر ال3 الماضية، بدأت من 35 ريالا للكيس الواحد زنة 10 كيلوجرامات تقريبًا، ثم 45 ريالًا، وبعد ذلك قفز السعر إلى 80 ريالًا للجملة، موضحًا أن متاجر التجزئة ستضطر للبيع بأسعار أعلى حفاظًا على هامش الربح لتغطية المصروفات. وأشار عريشي: أنهم يحصلون على الكميات عن طريق ميناء جدة الإسلامي، حيث إنهم يعانون في الحصول على الكميات التي يريدونها نظرًا لقلة المستورد وكثرة الطلب وارتفاع الأسعار المتزايدة. الفحم المحلي من جانبه أوضح سعيد قادري»صاحب مقهى»أن الفحم المحلي اختفى من السوق، بينما الموجود الآن هو من المستورد حيث لايفضله الكثير من مستخدمي الشيشة، وذلك بحجه عدم اشتعاله جيدًا، وأنه ينطفئ وانطفاؤه في وقت وجيز. وأضاف قادري إن الحصول على الفحم أصبح في غاية الصعوبة لديهم، حيث إن الموزع يمكث في الميناء عدة ساعات لحصوله على حملة الفحم التي تحتاجها المقاهي. وأشار إلى أن أسعار الشيشة ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الفحم الذي يكلف 80 ريالًا للكيس الذي يزن 10 كيلو. *ارتفاعات متلاحقة ويقول المواطن علي المالكي: الفحم يحلق بارتفاعات أسعار كافة السلع حيث ارتفع سعر السلع التي يستخدم فيها الفحم، مثل وجبات الشواء، وحتى الشيشة، وعندما تستفسر عن الأسباب يقولون إن أسعارالفحم ارتفعت. وأضاف أنه لوكان هناك عقوبات صارمة على المستوردين وبعض التجار لما وصل الحال الى ماهو عليه من ارتفاعات متكررة في السلع سواء الغذائيه أوالاستهلاكية. مشيرًا إلى أن حظر بيع الفحم المحلي، ومنع الاحتطاب، أثر على أسعار بيع الفحم، وارتفعت أسعار المستورد. من جانبه أشار مصدر في ميناء جدة أن هناك شحًا بسيطًا في الفحم، بخلاف ماكان عليه في السابق، وأشار إلى أن بعض المستوردين يستغلون هذا الشح برفع الأسعار لتحقيق هامش ربح جيد يفوق المستهدف، ويتحمله المستهلك النهائي.