تتظاهر دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد ارتكابها لجرائم حرب في قطاع غزة، بقتلها خلال أسبوعين أكثر من 140 فلسطينيا، وإصابة ما يزيد عن 550 آخرين، (40 %) منهم من الأطفال، بأنها تعتزم إدخال أسلحة (غير قاتلة) للسيطرة على انتفاضة الفلسطينيين المتفجرة منذ أكثر من أربع سنوات.. مسؤولون إسرائيليون قالوا ل صحيفة (صنداي تلغراف) الصادرة في لندن يوم الأحد الموافق 17 -10 - 2004: إن إسرائيل تعتزم إدخال سلاح صوتي (غير قاتل) للسيطرة على الانتفاضة الفلسطينية وتفريق الحشود والمظاهرات، بعد الانتقادات الواسعة الموجّهة لها، بسبب استخدامها الذخيرة الحيّة والغاز المسيّل للدموع والعيارات المطاطية، مؤكدين للصحيفة أن هذا السلاح الجديد سيستخدم ضد أهداف على مسافة حوالي 100 متر دون إحداث أضرار بدنية دائمة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم: إن القوات الإسرائيلية تعتزم البدء باستخدام هذا السلاح في غضون أسابيع، بعد الاختبارات التي أجرتها مؤخّراً، وسيتم نقل ثلاثة أنظمة إلى القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي، لتكون جاهزة للاستخدام في وقت قريب. وبحسب مزاعم المسؤولين الإسرائيليين فإنّ هذا النظام الجديد الذي يعتمد على أصوات قوية، سيكون أقل ضرراً على المدنيين العزل من الأسلحة غير القاتلة الأخرى المستخدمة في الجيش الإسرائيلي، مشيرين إلى أن هذه الأجهزة سيتم استخدامها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإذا ما ثبت نجاحها فقد تستخدم أيضا في البحر لاعتراض سفن قد يشتبه فيها.. وكانت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفت في نهاية شهر آب - أغسطس الماضي أن القوات الإسرائيلية سوف تستخدم سلاحا جديدا لمنع الفلسطينيين من المشاركة في عمليات الاحتجاج والانتفاضة، بالإضافة إلى الرصاص الحي والمطاطي وغاز الأعصاب والغاز المدمع.. وقد أكدت تلك المصادر أن السلاح الجديد هو عبارة عن قنبلة تطلق على المتظاهرين الفلسطينيين، تنبعث عنها رائحة نتنة للغاية تلتصق بالملابس ولا تزول رائحتها لمدة خمس سنوات قادمة.. ! وذكرت تلك المصادر في حينه أن ثلاث قطرات من السائل الذي يوضع في القنبلة يعطي رائحة نتنة لا تحتمل، ولها القدرة على تلوث عالٍ في الجو وقد تم تصنيعها في معامل كيماوية إسرائيلية.. يشار في هذا السياق أن قلق الإسرائيليين على مكانتهم الدولية قد زاد في الآونة الأخيرة، حيث حذر تقرير سري للحكومة الإسرائيلية أعدته وزارة الخارجية في دولة الاحتلال، باحتمالية دخول إسرائيل في صدام مع أوروبا ما لم يحسم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وكانت الأممالمتحدة قد اتهمت مؤخرا السلطات الإسرائيلية بخرق حقوق المدنيين الفلسطينيين بفظاظة.. وقال تقرير الأممالمتحدة لحقوق الإنسان: إن إسرائيل تخرق حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقوم بتدمير المباني والبنى التحتية دون أي تمييز. وكان جان زيغلر ممثل الأممالمتحدة لشؤون حق الحصول على الغذاء أشار إلى أنه توجه إلى الاتحاد الأوروبي ودعاه إلى تعليق علاقاته التجارية مع إسرائيل كي تتوقف عن المس بحق الفلسطينيين.