أكدت وزارة العمل عدم وجود استثناءات في قرار توطين قطاع الاتصالات، وأبانت ان القرار يشمل كافة المهن الممارسة في محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات، وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: سيتم توطين وظائف جميع العاملين في محلات أجهزة الجوالات في مجالات البيع والصيانة والتسويق والمحاسبة والوظائف الادارية الاخرى، مشددا على عدم وجود استثناءات في هذا الجانب. وأشار أباالخيل إلى أنه تم منح مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر بدأت من مطلع جمادى الآخرة الماضي، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال 3 أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437ه. وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن الجهات المشاركة اتفقت على التوطين الكامل لمحلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات ويشمل ذلك كافة الوظائف التي قد تمارس داخل المحلات مثل المحاسبة والتسويق او الوظائف الادارية ونحوها، وانه يجب على المحلات الكبرى متعددة الاقسام ان تقوم بعزل مكان بيع وصيانة الجوال وملحقاتها بحواجز مكانية واضحة وحصر العمل فيها على السعوديين فقط، مؤكداً تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المشاركة في قرار التوطين للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين الكامل في هذه المهنة. ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار مجموعة من الجهات الحكومية الشريكة بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.