أكد المتحدث الرسمي في وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن قرار توطين قطاع الاتصالات نصَّ على توطين وظائف جميع العاملين في محلات بيع وصيانة أجهزة الجوال، مشدداً على عدم وجود استثناءات في كل المهن الممارسة في محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات من التوطين. وأشار خلال بيان صحفي أمس إلى أنه تم منح مهلة للمنشآت، والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر، بدأت من 1 جمادى الآخرة 1437ه، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال 3 أشهر من تاريخ البدء، بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100%، تبدأ بتاريخ 1 من ذي الحجة 1437ه، مشيراً إلى أن الجهات المشاركة اتفقت على التوطين الكامل لمحلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات، ويشمل ذلك كافة الوظائف التي قد تمارس داخل المحلات مثل: المحاسبة، والتسويق، أو الوظائف الإدارية ونحوها، وأنه يجب على المحلات الكبرى متعددة الأقسام أن تقوم بعزل مكان بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها بحواحز مكانية واضحة، وحصر العمل فيها على السعوديين فقط، مؤكداً تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المشاركة في قرار التوطين للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين الكامل في هذه المهنة. وبحسب القرار، سيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً جميع إمارات المناطق، وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة، أم كبيرة، أم متوسطة، أم صغيرة، وستشارك في تنفيذ القرار مجموعة من الجهات الحكومية الشريكة، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
