شارك ممثلون عن مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني في البحرين السبت في انطلاق الحوار الوطني في المنامة الهادف إلى إعادة إطلاق عملية الإصلاح السياسي بعد الاحتجاجات الشعبية الربيع الماضي. وقال خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب المكلف إدارة الحوار في كلمة بثها التلفزيون العام «إنه حوار بلا شروط وبلا سقف». وأشار إلى أن الهدف منه هو التوصل إلى «مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق مسيرة الإصلاحات السياسية». وأضاف: إن نحو 300مشارك بينهم ممثلون عن جمعية الوفاق أبرز القوى المعارضة، سيقدمون أفكارهم بشأن الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي علاوة على رؤاهم بشأن الحقوق المدنية ووضع المقيمين الأجانب في البحرين. وكانت جمعية الوفاق أهم محركي أعمال العنف التي تم إخمادها في منتصف آذار/مارس قد قررت في اللحظة الأخيرة المشاركة في الحوار . وكان العاهل البحريني أصدر توجيهات الشهر الماضي بتشكيل لجنة تتألف من شخصيات دولية، للتحقيق فيما يتردد عن اللجوء للوحشية والعنف وهدم أماكن العبادة والتحريض الإعلامي ضد من شاركوا في الاحتجاجات الديمقراطية. وقال الملك: إن من سيدلون بشهاداتهم أمام اللجنة سيمنحون حصانة كاملة. ومن المقرر أن تقدم اللجنة التي يرأسها خبير جرائم الحرب لدى الأممالمتحدة محمود شريف بسيوني،تقريرا بما خلصت إليه من نتائج في الثلاثين من تشرين أول/أكتوبر المقبل. وأعلنت البحرين مطلع حزيران/يونيو الماضي، رفع حالة الطوارئ ، السلامة الوطنية ، والتي كانت فرضتها منتصف آذار/مارس. من جانب آخر سحبت الكويت وحدات بحرية أرسلتها في منتصف آذار/مارس إلى البحرين لدى اندلاع أعمال العنف في المملكة، على ما أفادت السبت وكالة الأنباء الكويتية. وأوضحت الوكالة نقلا عن المستشار العسكري في السفارة الكويتية في المنامة العقيد علي عساكر، أن هذه القوة ساعدت خلال فترة القيام بمهمتها «في تأمين الحدود البحرية للبحرين». وهذه الوحدات هي جزء من قوة درع الجزيرة،والتي انتشرت فرقها في البحرين .
