قالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء إن أسرى من مقاتلي المعارضة الليبية عثر على جثثهم بها آثار أعيرة نارية في الرأس وأياديهم مقيدة من الخلف. وأضافت المنظمة أن لديها أدلة قوية على انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن قوات العقيد الليبي معمر القذافي قتلت عن عمد محتجين غير مسلحين وهاجمت مدنيين يحاولون الفرار من القتال وأشارت المنظمة إلى أدلة جمعها مندوبوها في شرق ليبيا على مدى الأسابيع الستة الماضية. وتابعت المنظمة أن قوات القذافي أعدمت فيما يبدو مقاتلي المعارضة قرب بلدة أجدابيا. ورأى باحثوها في شرق ليبيا في الأيام القليلة الماضية جثتي اثنين من مقاتلي المعارضة أطلق عليهما النار في مؤخرة الرأس بعد أن قيدت أيديهما خلف ظهريهما. وقالت المنظمة إنها حصلت على تقارير موثوق بها عن أربع حالات مماثلة عثر فيها على جثث لمعارضين بأيادٍ مقيدة خلف الظهر وآثار عدة رصاصات في الجزء العلوي من الجسم. وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ظروف عمليات القتل هذه تشير بقوة إلى أن القوات الموالية للقذافي هي التي نفذتها».. وأضاف: «القتل المتعمد لمقاتلين مقبوض عليهم هو جريمة حرب». من جانب آخر قُتل ثلاثة مدنيين الاثنين بنيران القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي غرب أجدابيا التي استعاد الثوار السيطرة عليها بعد معارك شديدة، على ما علم الثلاثاء من الثوار ولدى مستشفى هذه المدينة الإستراتيجية الواقعة شرق ليبيا. واستعاد الثوار الاثنين السيطرة على أجدابيا محور الطرق الرئيس على مسافة 160 كلم جنوب بنغازي معقل الثوار، إثر معارك ضارية أوقعت ما لا يقل عن خمسين قتيلاً منذ السبت معظمهم من عناصر قوات القذافي قتلوا في ضربات الحلف الأطلسي. وأعلن الثوار أنهم دفنوا ما لا يقل عن 35 عنصراً من قوات القذافي. من جهة أخرى حثّ الاتحاد الأفريقي الثلاثاء الثوار الليبيين على «التعاون الكامل» بعدما رفضوا خطة الهدنة التي قدمها الوسطاء الأفارقة مشترطين رحيل معمر القذافي. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان حول زيارة وفده الذي ضم رؤساء دول الاثنين إلى ليبيا: «نظراً لمطلب سياسي وضعه المجلس الوطني الانتقالي شرطاً مسبقاً لإطلاق محادثات طارئة حول تطبيق هدنة، لم يتسن في هذه المرحلة التوصل إلى اتفاق حول المسألة الأساسية المتمثلة بوقف الأعمال الحربية».. وأضاف البيان أن الوفد «يوجه دعوة ملحة إلى المجلس الوطني الانتقالي للتعاون الكامل من أجل مصالح ليبيا العليا والمساهمة في مساعي الوصول إلى حل سياسي دائم وعادل وتطبيقه».