أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال المهندس وليد الخريجي أن معدل استيراد القمح من الخارج خلال العام 2014 من المتوقع أن يصل إلى 2.6 مليون طن بزيادة عن العام الماضي تقدر ب100 ألف طن، مبيناً أن معايير الاستيراد لا تأخذ بعين الاعتبار اسم الدولة التي سيتم الاستيراد منها بقدر الجودة المطلوبة في السوق المحلية، وذلك من طريق المناقصات التي يتم طرحها ويؤخذ منها الأقل سعراً والأعلى جودة. وكشف عن عزم المؤسسة توظيف عدد من السعوديات خلال الفترة المقبلة في عدد من الوظائف الإدارية، مشيراً إلى أن المؤسسة رفعت دراسة كاملة تتضمن مقترحاً بإلغاء الدعم عن المنتجات التي يتم تصنيعها من الدقيق المدعوم من الدولة. وأوضح بعد تدشينه حفلة نقل الحبوب بواسطة عربات السكة الحديدي في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أمس، بحضور الرئيس العام لهيئة السكك الحديدية المهندس محمد السويكت وعدد من مسؤولي الميناء، أن المؤسسة تقدمت بدراسة إلى المقام السامي يتضمن مقترحاً بإلغاء الدعم عن المنتجات التي يتم تصنيعها من الدقيق المدعوم من الدولة، مثل المكرونة، والبسكويت، والكيك، وتصدر إلى الخارج، مبيناً أن هذا الدرس لا يشمل المنتجات التي تصنع محلياً ويستفاد منها في السوق الداخلية، وإنما التي تصنع داخلياً وتصدر إلى السوق الخارجية. وأوضح في رد على سؤال ل«الحياة» حول نية المؤسسة توظيف عدد من السعوديات، «أن المؤسسة تعتزم خلال الفترة المقبلة توظيف العنصر النسائي للعمل فيها»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مبنى في المقر الرئيس بمنطقة الرياض سيكون خاصاً بهن، فيما توقع أن يبدأ استقطاب المؤهلات من العنصر النسائي قبل البدء الفعلي في عملية «خصخصة» المؤسسة، وأن مجال عملهن سيقتصر على الأعمال الإدارية فقط، مثل تقنية المعلومات والأمور المالية، مستبعداً في الوقت نفسه أن يكون لهن حضور في الأعمال الإنتاجية بحكم طبيعة المرأة. وأضاف أن عملية «تخصيص» المؤسسة تسير وفق ما هو مجدول لها، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي حصلت بموجبها المؤسسة على الموافقة بالبدء في الخصخصة، وكذلك تم الانتهاء من المرحلة الثانية التي تعنى باعتماد الجدول الزمني للخصخصة، مبيناً أنه يتم حالياً العمل على المرحلة الثالثة التي تتضمن البدء في إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة الهيكلة العامة للمؤسسة التي شارفت على الانتهاء، لافتاً إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة تعنى بالبدء الفعلي في تطبيق الخصخصة، مؤكداً أنه ستتم خصخصة قطاع إنتاج المطاحن والدقيق، وفي ما يتعلق ب«الخزن الاستراتيجي» وقطاع الصوامع سيبقى مع الدولة، والتي ستتكفل بشراء لوازم القمح. وأشار إلى أن المشروع الذي تم تدشينه أمس سيقوم بنقل 5 آلاف طن أسبوعياً، يتم نقلها من طريق 120 قاطرة تابعة للسكك الحديدية إلى ميناء الرياض الجاف، وأن هذا المشروع ناتج من الشراكة مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لافتاً إلى أن الخطة المستهدفة نقل 16 ألف طن أسبوعياً، وسيتم العمل عليها مع هيئة السكك الحديدية، التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 100 عربة لنقل الحبوب المستوردة من ميناء الدمام، و20 عربة ستبقى لتعويض النقص في حالات الصيانة. وأوضح أنه في ما يتعلق بأسعار المخابز، أكد أنه لا يتبع للمؤسسة بحكم عملها جهازاً إنتاجياً، وأن دورها يقتصر فقط على تأمين الدقيق للأسواق وتوفيره، وأن أسعارها ثابتة من ثلاثة عقود، وهذا يتعلق بجهات أخرى، متوقعاً أن لديها إلماماً بهذا الموضوع. يذكر أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ذكرت في وقت سابق أن المحصول الزراعي للقمح في المملكة للعام 2015 سيكون آخر محصول يتم شراؤه من «المؤسسة» من القمح المحلي. وأنها طرحت مناقصة عالمية لشراء 660 ألف طن من القمح، وقالت إن الاختيار لهذا الوقت بسبب الاستقرار العالمي والأسعار المنخفضة، وأنها تطرح دورياً مثل هذه المناقصات العالمية. ويبلغ الاستهلاك المحلي من القمح نحو 3 ملايين طن، وأنه خلال العام الماضي وصل حجم المشترى من القمح المحلي إلى 600 ألف طن فقط، ما ضمن الاستراتيجية الزراعية المعلنة في السابق بقرار مجلس الوزراء الذي يقتضي بإيقاف شراء القمح المحلي بالتدريج خلال أعوام بمعدل سنوي 12.5 في المئة، بهدف ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية لجميع المدن والقرى والهجر.
