أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، النطق بالحكم في قضية متهم ب «إثارة الشغب»، إضافة إلى تهمة «سرقة ربع طن من النحاس» من شركة كان يعمل فيها. بعد أن استمعت أمس، إلى 3 شهود، طالب وكيل المتهم، خلال الجلستين السابقتين، بإحضارهم لنفي تهمة السرقة عن موكله، وسلم أسماءهم في جلسة الأسبوع الماضي. وأكد الشهود أمس، أن المُدعى عليه «لم يسرق النحاس. وأن السرقة حصلت يومي الخميس والجمعة، وهي الإجازة الأسبوعية للمتهم». فيما ذكر وكيل المتهم، أنه «لم تصل أي طلبات استدعاء للمتهم في هذه القضية». وعلق الوكيل، على تهمتي «المشاركة في 3 تجمعات ممنوعة»، و«ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة»، بالقول: «إن اعتراف موكلي كان تحت التهديد. فهو لم يشارك في أي تجمع ممنوع». فيما لم يفد وكيل المتهم، أو الادعاء العام، بوجود جديد تتم إضافته على الأقوال السابقة. فقرر القاضي، تأجيل الجلسة «لتأمل أقوال الشهود». يذكر أن عدد الملفات التي تسلمتها المحكمة الجزائية في القطيف، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وصل إلى 60 ملفاً، تم إصدار أحكام في بعضها، وتأجيل البعض الآخر. وقضايا أخرى تشهد رداً للدعوى خلال 30 يوماً من قبل المتهمين. فيما راعت المحكمة أعمار بعض المتهمين وارتباطهم في الدراسة. وكانت أطول مدة بالسجن صدرت في حق أحد المتهمين السجن لمدة سنة وشهرين، يتم احتساب مدة التوقيف منها. فيما صدر حكمان بالبراءة في قضيتين، «لعدم كفاية الأدلة» في إحداهما، و»عدم الاختصاص» في الأخرى.