تأجيل قضية متهم الشغب إلى الإثنين المقبل

احتدم، أمس، جدل في المحكمة الجزائية في القطيف بين وكيل أحد المتهمين بإثارة الشغب في أحداث القطيف، وبين المدعي العام، حيث أنكر الأخير ما ادعاه الوكيل من استخدام المدعي العام أسلوب الإكراه والجبر على المتهمين لأخذ اعترافاتهم، بينما أصر وكيل المتهم أن موكله وقّع على اعتراف نسب إليه تحت الإكراه، وليس بمحض إرادته.
وكانت المحكمة أجلت، أمس، الحكم في القضيتين المتهم بهما إلى الإثنين المقبل، وهما إثارة الشغب في القطيف، والسرقة من الشركة التي كان يعمل فيها، بعد أن طالب وكيل المتهم بمهلة للإتيان بشهود يثبتون أن اليوم الذي حدثت فيه السرقة من الشركة يصادف الإجازة الأسبوعية للمتهم، وعلى ذلك لم يكن في مقر الشركة في يوم السرقة.
ووُجهت للمتهم تهمتان، الأولى المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والنزول للمظاهرات معهم، وقضية سرقة طنين ونصف الطن من الحديد والنحاس من شركة خاصة يعمل فيها، ونظراً لنفي المتهم ما نسب إليه، ورغبته في إتيان البينة، أجلت المحكمة الجلسة إلى الإثنين المقبل.