علمت «الحياة» أن الرئيس المصري محمد مرسي سيلتقي وفداً من أقباط المهجر على هامش زيارته نيويورك نهاية الشهر لحضور الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما كثَّفت القيادات الرسمية والإسلامية في مصر من لقاءاتها مع وفود قبطية لاحتواء تأثير الاحتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام على العلاقات الطائفية. وقال الناشط الحقوقي القبطي المحامي نجيب جبرائيل ل «الحياة» إنه يجري اتصالات مع مؤسسة الرئاسة والسفارة المصرية في واشنطن ومجموعات قبطية في الولاياتالمتحدة لتشكيل وفد من أقباط المهجر للقاء الرئيس خلال زيارته نيويورك. وأشار إلى أن «الوفد الذي سيضم 20 من القيادات القبطية في أميركا سيطرح على مرسي مخاوفهم، إضافة إلى تأكيدهم احترامهم الشرائع السماوية، وأنهم ليست لهم علاقة بالفيلم» المسيء. واجتمع أمس نائب الرئيس محمود مكي بوفد قبطي ضم عدداً من الحركات القبطية التي دُشِّنت عقب الثورة، في مقدمها «اتحاد شباب ماسبيرو» و «أقباط من أجل مصر» و»أقباط بلا قيود». وأفيد بأن اللقاء تطرق إلى استصدار قانون يحظر التمييز الديني. وسعى مكي إلى طمأنة الوفد تجاه سياسات الرئيس. في سياق موازٍ، أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أنه «لا يوجد في مصر ما يسمى بالاضطهاد الديني، وخير ما يدحض هذه المقولة تلك الروح الأصيلة للمصريين التي ظهرت خلال ثورة يناير»، مشيراً إلى أنه «رغم غياب الأمن عن الشارع، إلا أنه لم يتم الاعتداء على كنيسة واحدة، بل تعانق المسلم والمسيحي لحماية المقدسات من خلال اللجان الشعبية التي جمعت بين الأشقاء مسلمين ومسيحيين». واعتبر شيخ الأزهر خلال استقباله وفداً فبطياً ضم مساعد الرئيس سمير مرقص ووزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور والناشط السياسي البارز جورج إسحاق وليلى تكلا ونبيل مرقص وسامح فوزي ومارغريت عازر، أن هناك «مؤامرة على مصر تستهدف وحدتها وأمنها واستقرارها من خلال العبث بالنسيج الوطني للمجتمع المصري من خلال إضفاء الصبغة الدينية على بعض المشاكل الاجتماعية العادية التي قد تحدث بين أفراد العائلة الواحدة، بقصد إحداث توتر في المجتمع بما يحقق أهداف أعداء الوطن». ورأى أن «هجرة بعض المواطنين المسيحيين إلى الغرب يجب ألا تفسر على أنها اضطهاد ديني، بل هي سعي وراء تحسين الحالة الاقتصادية، وشأن المسيحي في ذلك شأن المسلم». وعلى صعيد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مئات الموقوفين على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الشرطة ومحتجين على الفيلم المسيء، أمرت النيابة بحبس 56 متهماً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل اثنين لصغر سنهما واثنين آخرين بينهما صحافي بعد أن وجهت إليهم النيابة تهم «محاولة اقتحام السفارة الأميركية وتكدير السلم العام، والتعدي على قوات الشرطة، وعرض القوة والعنف، ومقاومة السلطات، وإحداث إصابات، وتعطيل الحركة المرورية». إلا أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم، معللين وجودهم هناك بالصدفة إضافة إلى أن بعضهم باعة في الميدان.