قال مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» ان القيادة الفلسطينية ستدرس سلسلة من الخطوات السياسية بعد تسليم رسالة السلطة الفلسطينية الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلثاء المقبل. وكان اوفير جندلمان الناطق باسم نتانياهو أكد أمس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلتقي نظيره الفلسطيني سلام فياض في 17 الشهر الجاري، موضحاً ان الاجتماع «سيعقد في القدس على الارجح في ديوان رئيس الوزراء». وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية ان القيادة ستنظر في الرد على الرسالة الذي ستتلقاه من نتانياهو، ثم تحدد خياراتها بناء على ذلك. واستبعد مسؤولون فلسطينيون العودة الى المفاوضات، مشيرين الى ان هذا الخيار مرهون بموافقة نتانياهو على ما تحمله الرسالة من مطالب، وفي مقدمها وقف الاستيطان والاعتراف بحدود العام 1967، بما فيها القدسالشرقية. وقال اشتية ان القيادة الفلسطينية ستدرس اللجوء الى الجمعية العامة للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بفلسطين دولة على حدود العام 1967 ومنحها صفة دولة مراقب. وأضاف ان هذا الطلب، الذي لم يبحث بعد، ربما يقدم الى المنظمة الدولية الشهر المقبل او الذي يليه. وأشار الى ان تقديم الطلب الى الجمعية العامة لا يتناقض مع الطلب المقدم الى مجلس الامن للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة على حدود العام 1967. وأضاف ان الطلب الذي قدم الى مجلس الامن في أيلول (سبتمبر) الماضي سيظل قائماً، ويمكن اللجوء الى تفعيله في أي وقت. وتابع اشتية ان بعثة فلسطين في الأممالمتحدة تجنبت المطالبة بالتصويت على الطلب بسبب عدم امتلاك غالبية تسعة أصوات في مجلس الامن، وهي الاصوات اللازمة لتمرير القرار. وكان مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية أكد أمس ان نتانياهو سيستقبل الوفد الفلسطيني الذي يحمل الرسالة الثلثاء المقبل. ومن المتوقع ان يسلم فياض خلال الاجتماع رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يذكر فيها الشروط للعودة الى المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ اواخر ايلول (سبتمبر) 2010. وسيرافق فياض المفاوض الفلسطيني صائب عريقات وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه. يذكر انه عقد (أ ف ب) اجتماع تحضيري الثلثاء في واشنطن لاعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط تمهيداً لاجتماع مقرر الاربعاء يشارك فيه وزراء خارجية الولاياتالمتحدة هيلاري كلينتون وروسيا سيرغي لافروف والاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون والامين العام للامم المتحدة بان كي مون مع المبعوث الخاص للرباعية توني بلير. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند «سيصدر اعلان عن اللجنة الرباعية في نهاية اجتماع الاربعاء». وأضافت «نحاول ابقاء دعمنا لكل الاطراف ومساعدتهم على ارساء حوار عبر ايجاد مناخ ملائم». وأوضحت المتحدثة ان مسؤولي اللجنة الرباعية كانوا يأملون تقديم اقتراحات لخطة «دعم دولي قوي» للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على ارساء المؤسسات الضرورية لبناء الدولة المستقبلية. وعلى رغم سلسلة «اجتماعات استكشافية» بين المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين برعاية الاردن في كانون الثاني (يناير)، لم تنجح اللجنة الرباعية في اعادة اطلاق المفاوضات بين الجانبين. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين حالاً من المراوحة. ولم تعقد اللجنة الرباعية اي اجتماع رسمي لها منذ 23 ايلول (سبتمبر) في نيويورك لمناسبة الجمعية العامة للامم المتحدة. وكان ممثل فلسطين في الاممالمتحدة رياض منصور سلم رئيس مجلس الامن ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة والامين العام للامم المتحدة بان كي مون رسائل متطابقة تطالبهم بادانة الاستيطان في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة لأنه يدمر حل الدولتين. وطالبت الرسائل «بادانة الانشطة الاستيطانية لانها غير قانونية وسائر السياسات غير القانونية ذات الصلة التي تنتهجها اسرائيل في الارض الفلسطينيةالمحتلة وبخاصة في القدسالمحتلة، كما دعا الى «اتخاذ تدابير عاجلة للضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف جميع هذه الاعمال والسياسات بشكل فوري». وذكر وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي «ان الرسائل تعتبر ان مواصلة الاستيطان تدمير منهجي للحل القائم على اساس الدولتين مع تصعيد (اسرائيل) للحملة الاستيطانية غير القانونية التي تشنها عمداً لترسيخ سيطرتها على الارض الفلسطينية، بما فيها القدسالشرقية». وقال «ان الرسائل تتضمن شرحاً مفصلاً لآخر النشاطات الاستيطانية غير القانونية حيث شملت شرحاً عن مصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية، وهدم المنازل الفلسطينية والبنى التحتية المدنية، والتصريحات الاستفزازية لإقامة مستوطنة جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة». وتذكر الرسائل بالعطاءات الاسرائيلية الجديدة لبناء وحدات سكنية في مستوطنات القدسالشرقيةالمحتلة وبأن «المقصود بوضوح من هذه الاعمال الاسرائيلية غير المشروعة هو تهجير العائلات الفلسطينية لتسهيل التوسع» في المستوطنات و «تقويض النمو الطبيعي للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية في المستقبل. وأشار الى ان «رسالتنا توضح الخطر الذي يتهدد حل الدولتين بسبب مواصلة الاستيطان وتهدف ايضاً الى تحضير وتوفير الاجواء المناسبة لنعود ونطلب التصويت على قرار بادانة الاستيطان ووقفه فوراً في عموم الاراضي الفلسطينية». وتابع ان «هذه الرسائل تستبق اجتماع اللجنة الرباعية ونحن نسعى ان يتضمن بيانها نصاً واضحاً ان مواصلة الاستيطان هي العقبة الاساسية في طريق احياء مفاوضات حقيقية وجادة».