تجرى مشاورات بين عدد من الكتل النيابية للتقدم من رئاسة المجلس النيابي بطلب استجواب وزير العمل شربل نحاس على خلفية مخالفته الدستور بامتناعه عن التزام قرار مجلس الوزراء في شأن تصحيح الأجور ورفضه التوقيع على المرسوم الصادر في خصوص بدل النقل. وأكدت مصادر نيابية أن نحاس لم يودع مرسوم تصحيح الأجور درج مكتبه بذريعة انه يعكف على دراسته، وإنما أخذ يتباهى بأنه لن يوقّع على المرسوم وأن أحداً لا يستطيع إقالته من الحكومة لعدم قدرته على تأمين ثلثي الأعضاء لإقالته. ولفتت الى ان هناك مهلة معطاة لرئيس الجمهورية للتوقيع على مشاريع القوانين والمراسيم، بينما لم يلحظ الدستور مساواته بالوزراء الذين يستطيعون الاحتفاظ بها والامتناع عن توقيعها، وقالت ان ذلك يشكل خللاً في اتفاق الطائف ومدار شكوى من وجود ثغرة في الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية. وتابعت: «وبما ان ميزان القوى داخل الحكومة لا يتيح لمجلس الوزراء إقالة الوزير نحاس، فإن البديل يكمن في اللجوء الى المجلس النيابي لاستجوابه وصولاً الى امكان طرح الثقة به». ورأت المصادر أن هناك صعوبة في حجب الثقة عن نحاس في المجلس النيابي لما يترتب على هذه الخطوة من رد فعل «التيار الوطني الحر» الذي ينتمي اليه الوزير، يمكن ان يدفع الى الاستقالة من الحكومة وبالتالي اطاحتها لأن «حزب الله» سيضطر الى التضامن مع حليفه في السرّاء والضرّاء. واعتبرت ان مجرد التلويح باستجواب نحاس وطرح الثقة به يعني ان اطرافاً في الحكومة لم يعودوا مرتاحين الى أداء معظم وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» وهم مضطرون للضغط عليه لدفعه الى الانتظام في الحكومة، وعدم التصرف وكأن الآخرين خاضعون لمشيئته ومزاجه، مشيرة الى ان «حزب الله» سيضطر الى التدخل لدى النائب ميشال عون لإقناعه بتدوير الزوايا طالما ان الحكومة باقية حتى إشعار آخر إذا لم تطرأ تطورات غير محسوبة تسرّع في استقالتها. وصدر امس، مرسوم تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها في الجريدة الرسمية. وحدد المرسوم الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري ب «675 الف ليرة والحد الادنى الرسمي للأجر اليومي ب30 ألف ليرة، على ان تضاف اعتباراً من اول شباط (فيراير) المقبل الى الأجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية: لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر مبلغ 200 الف ليرة الذي كان اضيف بحكم المرسوم الرقم 500 تاريخ 14/10/2008، وتطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها 100 في المئة على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة. وتطبق 9 في المئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة. ويحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج من الفقرة السابقة والأجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى الأجر . وتؤخذ «في الاعتبار وتحسم الزيادات التي منحت منذ تاريخ 1/1/2010 والموصوفة صراحة بعقد او نظام او في السجلات او بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة بأنها طرأت بسبب غلاء المعيشة اذا كانت توازي الزيادة المقررة او تقل عنها، اما اذا كانت تفوق الزيادات المقررة فلا يجوز خفضها».
