صادق حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة الرئيس عمر البشير على تشكيل حكومة جديدة من 31 وزارة و25 وزير دولة، تضم الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض برئاسة محمد عثمان الميرغني. واحتفظ حزب البشير بالوزارات الأساسية تحت سيطرته من دون تغيير في وجوه وزرائه وعددهم 18. وسيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية غداً السبت. ويشارك في الحكومة الجديدة 14 حزباً وتنظيماً صغيراً من بينها حزب تحت التأسيس باسم «الحركة الشعبية» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. ولا يزال الحزب الحاكم يتشاور مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب مؤتمر البجا و «حركة التحرير والعدالة» التي وقع معها اتفاق سلام في دارفور لتسمية وزراء في الحكومة. واحتفظ المؤتمر الوطني بغالبية الحقائب الوزارية المهمة في البلاد كالداخلية والخارجية والدفاع والنفط والمال والعدل، مفسحاً المجال لشريكه الجديد حزب الاتحادي الديموقراطي لتولي ثلاث وزارات هي شؤون مجلس الوزراء، التجارة، ووزارة الشباب والرياضة. وخلا التشكيل الجديد من أية مفاجآت أو وجوه جديدة، وخسر 23 وزيراً ووزير دولة مقاعدهم أبرزهم وزير الإعلام كمال عبيد ووزير الشباب حاج ماجد سوار، كما تم الغاء وزارات هي الشؤون البرلمانية والشؤون الإنسانية والاستثمار ودمج وزارتي النقل والطرق. وكانت الحكومة السابقة تتألف من 35 وزيراً و42 وزير دولة، ووعد الحزب الحاكم في وقت سابق بتقليص الحكومة ورفدها بعدد من الشباب، وإجراء اصلاحات في أجهزة الحكم. ورأت المعارضة أن الحكومة الجديدة ولدت ميتة، ولا تختلف عن سابقاتها، واتهمت الحزب الحاكم بالسيطرة على مفاصل السلطة ومنح معارضين «الفتات» لإضعاف تحالف المعارضة. إلى ذلك، وصف مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل المحكمة الجنائية الدولية ب «العنصرية»، قائلاً إنها تحاكم الأفارقة دون غيرهم. وقال في ندوة سياسية في جامعة النيلين في الخرطوم: «إن السودان لن يلتفت إلى المحكمة ولن تستطيع أن تفعل شيئاً بالرئيس عمر البشير»، مشدداً على أن الذين يراهنون على الجنائية في محاكمة البشير «سيطول انتظارهم وسيخيب فألهم». وحمل في شدة على تحالف «الجبهة الثورية» بين الحركات المتمردة في دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال» ووصفه بأنه «أحزاب الكرتون». وهاجم أحزاب اليسار ووصفها بأنها أصبحت «كالأيتام في موائد اللئام» بدورانها في فلك الغرب، وأنها سبب ما ابتليت به البلاد «ولكنها ترمي سوءاتها على الحزب الحاكم، وليس لها برنامج تقدمه للشعب غير المناداة بإسقاط النظام الذي لن تستطيع أن تسقطه إلا عبر صناديق الانتخابات». وأكد اسماعيل استعداد الحزب الحاكم للمحاسبة عن أخطاء الحكم، لكنه اشترط محاسبة حزب «المؤتمر الشعبي» المعارضة بزعامة حسن الترابي أولاً لأنه كان مسؤولاً عن السنوات العشر الأولى من حكم البشير التي وقع فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب المعارضين وفصلهم من الخدمة المدنية. وشدد على انه لا وجود مرة أخرى لسياسة «عفا الله عما سلف». وأضاف أن حزبه لا يمانع في خروج أي شخص إلى الشارع للتعبير عن رأيه شرط التزام الدستور والقانون. من جهة أخرى، شكت الخرطوم دولة جنوب السودان إلى مجلس الأمن الدولي إثر تجدد المواجهات العسكرية وآخرها الأربعاء على منطقة بحيرة الأبيض في ولاية جنوب كردفان. وأكدت الخارجية السودانية احتفاظ بلادها بحقها في الرد بالوسائل السياسية والديبلوماسية والعسكرية. وأعلن الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح في بيان أن الجيش دحر قوات دولة الجنوب، وقال إن بلاده تدين هذا الاعتداء الذي تكرر ست مرات على سيادة السودان وأراضيه، عبر دولة «لم تراع حرمة الجوار». واتهم حكومة الجنوب بدعم جماعات التمرد وإيواء قياداتها، وزعزعة الاستقرار والأمن داخل الأراضي السودانية بخاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
