أصدرت أحزاب "قوى الإجماع الوطني" المعارضة، إعلاناً جدّدت فيه عزمها على إحداث تغييرٍ حقيقي في المشهد السياسي، بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير وإقامة بديل ديمقراطي وتغييرٍ شاملٍ بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية. وتحالف "قوى الإجماع الوطني" هو تكتلٌ ل 17 حزباً معارضاً، منها: حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي، إضافة إلى حركات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة، أبرزها رئيس التحالف، فاروق أبو عيسى، النقيب الأسبق للمحامين العرب، وأُسِّس في سبتمبر 2009. وفي الإعلان الذي أصدره التحالف تحت عنوان "إعلان أم درمان السياسي"، مساء أمس الإثنين، قال: "إن بلادنا اليوم تسرع الخُطى نحو الهاوية، تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي والجهوي، والتردي الاقتصادي، وإصرار النظام على فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي". وناشد التحالف المعارض جماهير الشعب السوداني في العاصمة الخرطوم والأقاليم "الاستعداد للمعركة الجماهيرية الفاصلة مع هذا النظام المتعسف الذي أذاق شعبنا ويلات العذاب، وأهدر كرامته، وجعل بلادنا مكروهة من المحيطين الإقليمي والدولي"، على حد وصف البيان. وأكد وقوفه مع "الحقوق المشروعة" لسكان دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي، مديناً "كل ممارسات النظام العنصرية والجهوية ضد طلاب دارفور في جامعة الجزيرة والجامعات الأخرى"، في إشارةٍ إلى القرار الحكومي الصادر أخيراً بوقف إعفاء طلاب دارفور من المصروفات الدراسية في الجامعات. وحمَّل البيان الحكومة مسؤولية انفصال الجنوب عن الشمال، واشتعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيى، ودفع البلاد نحو حرب باردة مع دولة الجنوب الجديدة. واقتصادياً، وصفت المعارضة الميزانية الجديدة التي أجازها مجلس الوزراء أخيراً بأنها "ميزانية حرب" وليست "ميزانية تنمية". واستدلت على رأيها بتخصيص الحكومة 8 مليارات ونصف المليار جنيه (نحو مليار ونصف المليار دولار) للأمن والدفاع مقابل مليار جنيه (نحو 280 مليون دولار) للصحة والتعليم. وسبق أن صرح رئيس التحالف، فاروق أبو عيسى، لمراسل وكالة الأناضول عقب إطلاق سراحه إثر اعتقاله ليومين متفرقين أن المعارضة ستصدر إعلاناً بشأن مستقبل النظام الذي قال إن بقاءه ليومٍ واحدٍ "يعني انهيار الدولة بسبب حربه العنصرية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتفشي الفساد والعزلة الدولية". من جانبه، رفض الرئيس عمر البشير اتهامات المعارضة، وسبق أن دعا إلى صياغة دستورٍ دائمٍ للبلاد يفك الاشتباك بين القوى السياسية.
